شرع موظفو وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية، اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، في تنفيذ أولى محطات البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، من خلال مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة، احتجاجاً على ما تصفه بـ”استمرار تجميد الحوار القطاعي” وتأخر معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية.
وكان المكتب الوطني للنقابة قد قرر، عقب اجتماعه المنعقد في 26 غشت الماضي، مواصلة التصعيد بعد تقييمه لمسار الحوار مع وزارة التعليم العالي، معتبراً أن القطاع يعيش حالة احتقان متزايدة نتيجة استمرار عدد من الملفات العالقة.
وتمتد مقاطعة الدخول الجامعي من فاتح شتنبر إلى غاية 14 منه، على أن يعقبها إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، ثم إضراب ثانٍ أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.
كما تعتزم النقابة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط يوم 9 شتنبر، بالتزامن مع الإضراب الوطني.
وتؤكد النقابة أن أسباب التصعيد ترتبط بتأخر إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وعدم تنفيذ الزيادة في الأجور، إلى جانب استمرار تأخر تسوية ملفات الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات.
وتنتقد النقابة أيضاً ما تعتبره تراجعاً عن الالتزام بإعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي، معلنة رفضها فرض رسوم على التكوينات ذات “التوقيت الميسر”، ومجددة تمسكها بمجانية التعليم والدفاع عن الجامعة العمومية.
وفي ختام بيانها، حملت النقابة وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة الاحتقان، مؤكدة مواصلة برنامجها الاحتجاجي إلى حين الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع وتنفيذ الالتزامات السابقة
