بدأت زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا جورجيا ميلوني وحلفاؤها الثلاثاء، عملية يرجح أن تستغرق أسابيع لتشكيل حكومة جديدة وسط أزمات تلوح في الأفق على عدة جبهات.
وليس لحزب فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) الذي تتزعمه ميلوني والفائز في انتخابات الأحد أي خبرة في الحكم، لكن يتعين عليه أن يجمع فريقا من مختلف الأحزاب يعالج أزمة الارتفاع الصاروخي للتضخم وأسعار الطاقة، ومشكلة العلاقات مع أوروبا التي تشعر بالقلق.
وتأمل ميلوني البالغة 45 عاما أن تكون أول امرأة على رأس الحكومة الإيطالية، لكنها بحاجة لحليفيها حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحزب فورتسا إيطاليا بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني لضمان غالبية في البرلمان.
وتوزيع الحقائب الأكثر أهمية، ولا سيما وزارات الاقتصاد والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية، سيكون دائما مسألة سياسية، لكنه الآن وأكثر من أي وقت مضى “يجب أن يعكس مجالات الاختصاص” وفق صحيفة لاستامبا.
في المرات السابقة كان تولي إدارة جديدة المهام يستغرق ما بين أربعة أسابيع إلى 12 أسبوعا.
لكن الاستحقاق الأول يقترب بسرعة، إذ يتعين على إيطاليا المثقلة بالديون أن تقدم لبروكسل مشروع موازنتها للعام المقبل قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر.
ولن يبدأ الرئيس سيرجيو ماتاريلا مشاورات تكليف رئيس للحكومة الجديدة إلا بعد انتخاب رئيسي مجلس الشيوخ والنواب من أعضاء البرلمان الذي سيجتمع في 13 تشرين الأول/أكتوبر.
وفيما الا سر والأنشطة التجارية تواجه صعوبات في تسديد الفواتير الباهظة بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن إعداد ميزانية سيكون “مثل تسلق جبل إيفرست من دون عبوات أكسيجين بالنسبة للحكومة الجديدة”، على ما رأت صحيفة كورييري ديلا سيرا.
وسعت ميلوني خلال الحملة الانتخابية لطمأنة المستثمرين إلى أنه رغم تاريخها المتطرف يمكن الوثوق بها.
لكن فائدة السندات الإيطالية لعشر سنوات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013 صباح الثلاثاء.
واتسع الفارق بين أسعار الفائدة الألمانية والإيطالية، الذي يرصده المراقبون، إلى أكثر من 250 نقطة للمرة الأولى منذ ذروة جائحة فيروس كورونا في ربيع 2020.
وافقت المفوضية الأوروبية الثلاثاء على ثاني شريحة من أموال الإغاثة لإيطاليا في مرحلة ما بعد الوباء، بقيمة تصل إلى 21 مليار يورو تقريبا، وفق مصدر حكومي.
لكن ميلوني قالت إنها تريد إعادة التفاوض على صفقة الإغاثة مع بروكسل، ما قد يعرض باقي المبلغ المقدر بنحو 200 مليار يورو، للخطر.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني إنه حض “الحكومة الإيطالية القادمة على ضمان اغتنام هذه الفرصة” وقال إنها أساسية لوضع إيطاليا على مسار “نمو قوي ودائم”.
ورأت المحللة لدى وحدة الأبحاث بمجلة إيكونوميست، أنييزي أورتولاني، إنها تتوقع أن تقوم ميلوني “بمواصلة طمأنه الأسواق باختيارها شخصية غير مثيرة للجدل لمنصب وزير المالية”.
وكتبت في مذكرة “ستريد أيضا تجنب الإضرار بسمعتها بتعيين شخص لا تعتبره الأسواق ذي مصداقية”.
ويسعى حلفاء ميلوني للحصول على الوزارات المهمة، فسالفيني يريد حقيبة الداخلية، فيما يطمح برلوسكوني لرئاسة مجلس الشيوخ.
لكن نتائجهما المخيبة في الانتخابات وعدم وصول أي منهما إلى عتبة 10 بالمئة من الأصوات مقارنة بفراتيلي ديتاليا الذي حصل على 26 بالمئة، يعني أن ميلوني قد تكون تعتزم تهميشهما
