أدى تعاقب الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة إلى اضطراب كبير على مستوى سلاسل الإمداد. وهذه الاضطرابات التي تشكل مصدر تهديدات متعددة بالنسبة للنظام الاقتصادي العالمي، لا تخلو من تداعيات على الاقتصاد المغربي. غير أنه في ظل هذه الظروف، قد تلوح في الأفق رهانات جديدة.
وإذا كان المغرب قد عرف كيف يستفيد من الأزمة الصحية من خلال إطلاق إصلاحات جريئة تصب في الآن نفسه في مصلحة مواطنيه ونسيجه الاقتصادي، فعليه أن يواصل تحوله الاقتصادي عن طريق تعزيز سيادته في قطاعات حيوية وتقوية تموقعه في سلاسل القيمة .
وتفرض هذه الضرورة نفسها، في الوقت الحاضر، بحدة في ضوء الظرفية الاقتصادية العالمية الخاصة والمتسمة بتنامي الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المختلفة. ومن الواضح أن تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية هو نتيجة لسلسلة من الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما في ما يتعلق بإعطاء الأولوية لقطاعاته الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتنويع شركائه، وتطوير منظومات صناعية مندمجة ومن ثم تعزيز صمود اقتصاده.
وفي هذا الصدد، قالت الأستاذة الباحثة بالجامعة الأورومتوسطية بفاس، حفصة البكري، إن “التطور الكرونولوجي للمخططات الصناعية الوطنية يمكن من تسليط الضوء على الدينامية التطورية لتموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية”. وأوضحت السيدة البكري، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه إذا كان الميثاق الوطني (2009-2014) قد مكن من تحديد ملامح الاستراتيجية الصناعية الوطنية الرامية إلى إدماج أنظمة الإنتاج المعولمة، فإن سياسة المنظومات المندمجة المتضمنة في مخطط التسريع الصناعي مكنت المغرب من الاندماج ضمن قائمة الوجهات الاستثمارية الأكثر تنافسية في إفريقيا وأن يتحول إلى وجهة من بين الأفضل من حيث التكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وأبرزت أن إطلاق مخطط الإنعاش الصناعي جاء في لحظة اتسمت بأزمات عميقة، ويتعلق الأمر بلحظة مفصلية حيث المغرب مدعو لتوطيد مكتسباته من أجل تحقيق طفرة نوعية في سلاسل القيمة العالمية.
ووفقا للباحثة في الاقتصاد الدولي، فإن الاضطرابات الراهنة المتعلقة بالأزمة الوبائية وبالحرب في أوكرانيا أو حتى الأزمة البيئية، تنبئ بسيناريوهات الركود في بعض الفروع وتبشر بمستقبل زاهر لقطاعات أخرى. وبداية بفرضية الركود، أوضحت السيدة البكري أن هذا السيناريو يمكن تبريره بثلاث سلاسل من الاعتبارات: العوامل الاستراتيجية الخارجية المرتبطة بالسياسات الحمائية لبعض الدول، والعوامل البنيوية المتعلقة بهشاشة نموذج تجزئة الإنتاج وباللوجستيك المعولم، وأخيرا العوامل المؤقتة المرتبطة بقدرة الصناعة المغربية على التكيف مع التحولات البيئية والتكنولوجية.
غير أن السيدة البكري لم تخف تفاؤلها من خلال إبراز أن تعدد الأزمات الجيوسياسية والصحية والبيئية يكشف عن “فرص هائلة” بالنسبة للصناعة المغربية. وأكدت أنه لكسب هذا الرهان، فإن المغرب مدعو إلى “تعزيز استقلاليته الصناعية وترسيخ مكانته في سلاسل القيمة الأوروبية”.
وأشارت من جهة أخرى، إلى أن الأزمة البيئية تكتسي أهمية بالغة، مبرزة أن المغرب يباشر في هذا الإطار مسيرته نحو إزالة الكربون. وقالت في هذا الصدد “يجب أن تستفيد
