جدد المغرب تأكيد التزامه بتعزيز منظومته الوطنية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب، وذلك خلال مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري الدولي “لا أموال للإرهاب”، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت فتاح، خلال جلسة نقاش خصصت لموضوع “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، أن انخراط المغرب في هذا الورش “لا يرتبط بإكراهات خارجية”، بل يندرج ضمن “قرار وطني وسيادي” ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن المغرب يولي أهمية خاصة لبناء منظومة قانونية وتنظيمية متوازنة ومتطورة، بما يسمح بحماية المستثمرين وتعزيز نزاهة النظام المالي والاقتصادي الوطني، في ظل التحديات المرتبطة بتنامي شبكات الجريمة المنظمة والتدفقات المالية المشبوهة العابرة للحدود.
ويأتي هذا الموقف في سياق الجهود التي تبذلها المملكة خلال السنوات الأخيرة لتطوير آليات الحكامة المالية وتعزيز مراقبة المعاملات المشبوهة، بما ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت وزيرة الاقتصاد والمالية لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور، حيث أشاد الجانبان بالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024.
وبحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أكد الوزيران خلال اللقاء متانة التعاون المالي بين الرباط وباريس، خاصة في ما يتعلق بمواكبة المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستثمارات المهيكلة بالمملكة.
كما شهدت المناسبة توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب وجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي، بحضور المسؤولين الحكوميين من البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق في مجال تتبع التدفقات المالية المشبوهة.
ويرى متابعون أن هذا التعاون يعكس توجها متزايدا نحو تعزيز الشراكة الأمنية والمالية بين المغرب وفرنسا، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وكذا الرهانات المرتبطة بحماية الأنظمة المالية الوطنية وضمان جاذبية مناخ الاستثمار.
كما يعكس، بحسب مراقبين، رغبة المغرب في ترسيخ صورته كشريك موثوق على المستوى الدولي في مجالات الحكامة المالية والشفافية، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
