في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بشأن قضايا الأسرة والزواج، أصدرت منظمة نساء العدالة والتنمية بياناً توضيحياً اعتبرت فيه أن التصريحات “أُخرجت عن سياقها” و”تعرضت لتحريف متعمد يخدم أجندات سياسية ضيقة”.
وجاء في البيان، الذي صدر عن المكتب التنفيذي للمنظمة يوم 14 يوليو، أن ما تم تداوله إعلامياً من مواقف منسوبة لبنكيران خلال كلمته في افتتاح مؤتمر جهوي للحزب بجهة سوس ماسة، “لا يعكس حقيقة الخطاب ولا خلفيته”، مشيرة إلى أن تصريحاته جاءت في إطار التعبير عن “قلق مشروع تجاه مؤشرات ديمغرافية مقلقة أبرزها تراجع الزواج، وتقدم سن الأمومة، وشيخوخة المجتمع”.
“دعوة للتوازن لا للإقصاء”
وأوضحت المنظمة أن دعوة بنكيران “لم تكن موجهة ضد تعليم الفتيات أو تمكين النساء”، بل جاءت لتسليط الضوء على الحاجة إلى “تحقيق توازن بين التحصيل العلمي والاستقرار الأسري”، محذرة من اختلالات اجتماعية تهدد النسيج المجتمعي والأسري.
وفي موقف يعكس تمسك الجناح النسائي للحزب بخطابه التقليدي المحافظ، دعت المنظمة إلى ضرورة فتح نقاش وطني مسؤول بشأن أوضاع الأسرة المغربية، مقترحة تبني سياسات عمومية تعزز التماسك الأسري وتدعم الزواج المبني على “القيم الوطنية والدينية”، من دون تعارض مع تمكين النساء أو حصولهن على التعليم والعمل.
اتهامات بـ”ازدواجية المعايير”
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الانتقائية” في التفاعل مع قضايا المرأة، معبّراً عن استغرابه من “الصمت الذي تبديه بعض الجمعيات الحقوقية والنسائية تجاه المعاناة اليومية للنساء، لا سيما في المناطق القروية والهامشية”، مقابل ما وصفه بـ”تجييش إعلامي مبالغ فيه” على خلفية تصريحٍ مجتزأ.
ورأت المنظمة أن هذا التفاعل “الانتقائي” يمثل انحرافاً عن “منطق النضال الحقوقي”، معتبرة أن قضايا النساء “لا يجب أن تكون موضوع مزايدات أو وسيلة لتصفية حسابات سياسية”.
دعوة إلى نقاش وطني هادئ
وأكدت المنظمة في ختام بيانها على أهمية إجراء دراسات علمية حول ظواهر العزوف عن الزواج وتراجع الخصوبة، داعية إلى صياغة مقاربات واقعية ومتكاملة لمعالجة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها فئات واسعة من النساء.
كما جددت ثقتها في خطاب بنكيران، واصفة إياه بأنه “يوازن بين مقتضيات العصر وثوابت الهوية”، ويعبر عن “رؤية إصلاحية منفتحة تستند إلى الواقع ولا تتصادم مع تطلعات النساء في المغرب”.
