فجرت الخلافات السياسية تنسيق المعارضة بالبرلمان، و أنهت تجربة سياسية حاولت مواجهة الأغلبية الحكومية بصوت واحد و توجه واحد لتكوين قوة سياسية و اقتراحية لمواجهة “تغول” الأغلبية بالبرلمان، بعدما انسحب الفريق الاشتراكي من تنسيق المعارضة بمجلس النواب، بشكل “غامض” و غير متوقع” تاركا الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفتح مجموعة من الاسئلة الاستغرابية على طريقة الإنسحاب، و الى حد نجحت هذه الخطوة في إنهاء إتفاق فرق المعارضة التي كانت تتوعد الحكومة بـ”معارضة شرسة”.
وكانت الفرق والمجموعة النيابية حاولت تأسيس تنسيق للمعارضة، لمواجهة ما أسموه “هجوم الأغلبية الحكومية” على المعارضة بمجلس النواب، قبل أن ينسحب منه الفريق الاشتراكي بسبب انتقادات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، قيادة الحزب.
و أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، أن الإنسحاب من تنسيق المعارضة داخل البرلمان له دوافع ، على رأسها الهجومات التي تلقاها الحزب من زعيم حزب العدالة و التنمية الذي دأب على توجيه سهام النقد لحزب الإتحاد الإشتراكي وقيادته بدل الحكومة.
وأضاف شهيد أن زعيم حزب العدالة والتنمية يستهدف حزب الاتحاد الإشتراكي بالنقد والهجوم بدلًا من توجيه انتقاداته نحو الحكومة، وأنه لا يستبعد دخول الاتحاد للحكومة إذا أملت الضرورة الوطنية ذلك، وقال إن المعارضة مجتمعة، لها إيجابياتها بالمنطق العددي لأن مواجهة الحكومة بـ4 فرق ليس مواجهتها بفريق واحد، مضيفا أن اختلاف الطموحات والرؤى والمشارب يصعّب دائما من هذا التنسيق.
وعبر رئيس الفريق الإشتراكي عن رأيه القاطع بأنه لا يمكن أن تجتمع فرق المعارضة لمواجهة الحكومة في البرلمان، وفي نفس الوقت يخرج زعيم حزب ليسب حزب آخر. هذا الصراع السياسي يصعب على المعارضة البقاء موحدة تمامًا، ولكن الأهمية تكمن في أنها تظل منسجمة وتتحدى التحديات التي تواجهها.
و أوضح شهيد أن المعارضة الاتحادية بعد الانسحاب من التنسيق ما زالت مرتاحة وتحقق نتائج إيجابية بالأرقام. وعلى الرغم من عدم وجود تنسيق رسمي، إلا أن مظاهر التنسيق ما زالت موجودة في بعض التعديلات وخلال التصويت على مشاريع النصوص التشريعية.
وأوضح شهير أن فريقه لا يتزلف لأحد من أجل الدخول للحكومة، لأنه “إذا أملت الضرورة الوطنية أن يكون الحزب في الحكومة سيكون فيها، ولكن هو الآن في المعارضة ويقوم بدور المعارضة كما يجب”.
وكان تنسيق المعارضة، نبه حكومة عزيز أخنوش، الى العجز الحكومي امام لهيب ارتفاعات الأسعار، وفشل الحكومة في مواجهة موجات الغلاء، مؤكدين غياب رؤية عملية للحكومة و اجراءات استعجالية لانقاذ البلاد من الأزمة، حيث دعا كل من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد اوزين، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مــــحمد نبيل بنعبد الله، الحكومة الحالية للإنصات إلى نبض المجتمع وصوت المعارضة والتفاعل إيجاباً مع المطالب المشروعة التي تعبر عنها مختلف الشرائح، ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، معلنين عن تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة وبلورة مبادراتٍ أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وحسب بلاغ ، فإن اللقاء يأتي تجاوباً من قيادة حزب الحركة الشعبية مع الدعوة التي وجَّهها المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية في بلادنا، لتدارس الأوضاع الوطنية العامة، أساساً في ارتباطٍ مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار.
واستحضر الزعيمان وقتها المسار المشترك للحزبين في عدة محطاتٍ من تاريخ بلادنا، والأداء المتميز لفريقيْـــهما بالمؤسسة التشريعية. كما تمَّ الإعرابُ عن تطابق الرؤى، لا سيما ما يتعلق بعدم تحرك الحكومة وتجاهلها لكافة الأصوات التي تطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع.
وأكد الطرفان على مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، مؤكدان عزمهما تقوية أشكال التنسيق والتعاون بين الحزبين، على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيدٍ من المبادرات المشتركة في كافة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا لبلادنا وعن القضايا الأساسية لكافة المواطنات والمواطنين.
