طالب عدد من الفاعلين الجمعويين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ،في مداخلات لهم أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوضع حد للمعاناة التي تتجرعها الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وهكذا، أكد محمد العيساوي، عن “منظمة من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف”، أن “المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه تجاهل الوضع الخطير” الذي يسود مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة ميليشيات البوليساريو ، معتبرا أيضا، أنه من غير المقبول السماح لمرتزقة البوليساريو بفصل الأطفال عن آبائهم وحرمانهم من حقهم في التعليم والكرامة.
وأبرز أنه يتم إجبار الأطفال على المشاركة في أنشطة عسكرية وتعريضهم لكافة أشكال الاستغلال والانتهاكات من قبل المليشيات الانفصالية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمبادئ الإنسانية.
وأشار المتحدث إلى أن مخيمات تندوف أصبحت “مرتعا” للتنظيمات الإرهابية التي تجند الأطفال والشباب ضحايا التهميش والانتهاكات، مؤكدا أن ارتباطات البوليساريو بالجماعات الإرهابية لم تعد بحاجة إلى إثبات.
وفي السياق ذاته، أكد خالد بندريس، عن “جمعية دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، أن الوقت قد حان لإيجاد حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي، مبرزا أن هذه المبادرة هي تتويج لمسلسل شامل من المشاورات مع مختلف مكونات المجتمع المغربي.
كما حث المجتمع الدولي على التدخل بشكل عاجل لإنهاء معاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
من جهته، نبه سعد بناني، في تدخله كملتم س، إلى مصير أطفال هذه المخيمات، الذين يقعون تحت رحمة الطغمة العسكرية التي لاتعير أي اعتبار للحياة البشرية، مضيفا أنه بدلا من التمتع بحقهم الشرعي في التعليم، يتعرض هؤلاء الأطفال للاستغلال والتجنيد.
وشدد على أن الانفصاليين يجب أن يحاسبوا على أفعالهم التي تعد بمثابة جرائم ضد الإنسانية.
من جهتها، أشارت ثرية حمين، عن جمعية من أجل الحرية للنساء المحتجزات في مخيمات تندوف، إلى أن ميليشيات البوليساريو ، التي تأتمر بأوامر الجزائر، تمارس منذ أزيد من أربعة عقود أعمالا إجرامية في مخيمات تندوف،وذلك في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.
وحذرت من أن مرتزقة البوليساريو حولوا هذه المعسكرات إلى سجون مفتوحة وثكنات عسكرية ومراكز لتجنيد الأطفال والنساء، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إنهاء هذه المأساة
