كشف تقرير جديد، خلق حوالي 83 ألف شركة خلال فترة الجائحة بالمغرب، بالرغم من تضرر الإقتصاد، حيث ذهبت جل الشركات الى أنشطة العقار و التجارة، وفضلت المقاولات الجديدة التركيز على أنشطة العقار و البناء، حيث بلغ عدد المقاولات المحدثة في السنة المنصرمة ما يناهز 83806 شركات، من ضمنها أزيد من 29 ألف شخص ذاتي وما يقارب 54.6 آلاف شخص معنوي.
وعرفت أرقام التجارة على أنشطة 32 في المائة من المقاولات التي تم إنشاؤها في العام الماضي، يليها نشاط العقار بنحو 24 في المائة، فيما احتلت الخدمات المختلفة الرتبة الثالثة بنحو 17 في المائة، واستقر العدد الإجمالي للمقاولات “شخص معنوي” ما يناهز 697 ألف شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي تتخذ شكل شخص طبيعي ما يزيد عن 1.17 مليونا إلى حدود نهاية العام الماضي.
وتزامن خلق المقاولات الجديدة، مع معاناة أرباب المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين، منذ بداية ظهور الجائحة في بداية السنة الماضية، والتي شهدت تباطؤا كبيرا في نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتزامن الإعلان عن تحسن الوضع الإقتصادي مع تدخلات بنك المغرب التي دأب عليها كل أسبوع لخلق رواج مالي وتحسن الإقتصاد الوطني، حيث ضخ بنك المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 مارس الجاري، ما مجموعه 71.3 مليارات درهم، ويتعلق الأمر 26.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15.9 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27.7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1.6 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف، على مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1.5 في المائة في المتوسط،.
ولفت البنك المركزي المغربي الانتباه،إلى أنه ضخ مبلغ 26.8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 17 مارس الجاري؛ بتاريخ للاستحقاق محدد في 18 مارس.
وأفاد بنك المغرب بخصوص سوق البورصة، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 مارس الجاري، بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 1.8 في المائة، ليسجل أداء سنويا بنسبة 2.4 في المائة، و ذكر أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، بالأساس، تطور المؤشرات القطاعية لـ “البناء ومواد البناء” بـ 4 في المائة، و”الصناعة الغذائية” بـ 3.9 في المائة، و”البنوك” بـ1.5 في المائة.
و تراجعت المؤشرات القطاعية لـ”البرمجيات والخدمات المعلوماتية، و الكيمياء، و “البترول والغاز” تواليا بنسب 2.5 و1.3 و0.5 في المائة، وختمت مذكرة بنك المغرب بأن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 612.3 ملايين درهم مقابل 255.3 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك، وقد بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 98.3 ملايين درهم، مقابل 51 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
