شدد محمد عروسي سفير المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، أن ” أعداء القضية الوطنية أصبحوا يتراجعون بشكل كبير، وأوضح عروسي في حوار مع “ميدي 1 تيفي”، أن مجموعة من الدول الإفريقية، تدعم الطرح والموقف المساند لقضية الصحراء المغربية.
وأشار عروسي، ” أن خصوم الوحدة الترابية داخل المنظومة الإفريقية، يعدون على رؤوس الأصابع ولم يعد لهم تأثير كبير على القرار الإفريقي بعد الحضور المغربي الوازن، وأصواتهم لم تعد تسمع، وشدد عروسي ، على أن مجموعة من الدول تندد بالمناورات التي تتبناها دول داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، وتحركاتها المفضوحة.
وأوضح عروسي، أن الدول التي كانت تدعم في السابق أطروحة خصوم الوحدة الترابية بالمنظومة الإفريقية، تراجعت وأيقنت أن الأساليب التي يتخذها هؤلاء لا تنفع، ولا طائل منها سياسيا ودبلوماسيا، وأبرز المتحدث، أن اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي الأخير، شابته عدة خروقات تحت رئاسة كينيا، وأكد ، أن كل الدول عارضت تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وعبرت عن رفضها لما قامت به كينيا ، واعترضت على مضامين بيانها المغلوط.
و رفضت المملكة القرارات الصادرة عن مجلس السلم والأمن الإفريقي بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن ” المغرب غير معني وغير مهتم بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد في 9 مارس الجاري، حول قضية الصحراء المغربية”.
و أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ” أن المغرب غير معني وغير مهتم بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، المنعقد في 9 مارس الجاري، حول قضية الصحراء المغربية.
وأوضح بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين المقيمين بالخارج، إبراهيم خليل كابا، أن الأمر يتعلق ب”حدث غير ذي شأن” بالنسبة للمغرب الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد، وقال الوزير إن “هذا البلاغ هو ثمرة مناورات وخروقات شابت مسطرة المصادقة”، مذكرا في هذا الإطار بأن اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ انعقد في التاسع من مارس، بينما صدرت هذه الوثيقة يوم 19 من الشهر ذاته.
وأبرز بوريطة، أنه “خلال هذه الأيام العشر، عبرت أغلبية المجلس عن رفضها لخلاصات المجلس بشكل كتابي. يبدو أنه تم فرض الأمر الواقع وتم تعديل النص”.
وأشار إلى أن اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ هذا شابته في الأصل عدة خروقات وأثار العديد من علامات الاستفهام بخصوص سياقه، وأهدافه ودوافعه الخفية، مبرزا أن أن النقاشات أظهرت أن القارة الإفريقية تتبنى موقفا واضحا؛ هو دعم جهود الأمم المتحدة بغية إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
واغتنم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج هاته الفرصة للتذكير بأن ملف الصحراء المغربية مطروح أمام الأمم المتحدة، وبأن اللجنة الثلاثية وحدها المخول لها تتبع قضية الصحراء.
ولم يفت بوريطة التأكيد على ارتياح المغرب لكون غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وكذا مفوضية الاتحاد الإفريقي أوفياء للشرعية والمشروعية من خلال الدفاع خلال قمة المجلس ليوم 9 مارس عن صلاحية ووجاهة القرار 693 للاتحاد الإفريقي، باعتباره إطار الاتحاد الإفريقي الوحيد لتتبع قضية الصحراء، وأضاف الوزير أن الحل ينبغي أن يعكس الموقف الوطني لثلثي الدول الإفريقية التي لا تعترف بالكيان الوهمي لانفصاليي “البوليساريو”، مشيرا إلى أن غالبية دول القارة تدعم مغربية الصحراء”. “لذلك، فنحن نعتبر الأمر حدثا غير ذي شأن”.
يشار إلى أن القرار 693 الذي تم اتخاذه في القمة الإفريقية المنعقدة في يوليوز 2018 بنواكشوط، جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة باعتبارها إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية “الترويكا” لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لهذا النزاع.
