كشفت الخزينة العامة للمملكة ، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت، حتى متم شهر غشت الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 40,6 مليار درهم مقابل 43,6 مليار درهم قبل سنة من ذلك، وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا موجبا يناهز 11,1 مليار درهم، أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل ارتفاع في المداخيل العادية الخامة بنسبة 1,9 في المائة إلى 167,5 مليار درهم، وارتفاع النفقات العادية الصادرة بـ 7,1 في المائة، ما نتج عنه رصيد عادي سالب يبلغ 7,2 ملايير درهم، ويعزى ارتفاع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 1,9 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 20,6 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 32,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 18,8 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 20,1 في المائة، وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 249,3 مليار درهم إلى غاية متم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 1,4 في المائة مقارنة مع متم غشت 2020، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التشغيل ب7,7 في المائة، مقرونة بانخفاض نفقات الاستثمار بـ 0,4 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 11,8 في المائة.
وعزت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى تراجع أقساط سداد أصل الدين بـ 21,2 في المائة (30,1 مليار درهم)، مقابل ارتفاع فوائد الديون بـ 3,8 في المائة (23,7 مليار درهم، وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 74,1 مليار درهم أخذا في الاعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للاستثمار من الميزانية العامة بما قيمته 16,3 مليار درهم، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل بقيمة 3,6 مليار درهم، والتي أقرها قانون المالية لسنة 2021.
وبلغ إجمالي النفقات الصادرة 63,6 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 10,4 ملايير درهم، أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة فقد سجلت مداخيلها ارتفاعا بـ 30,6 في المائة إلى 1,468 مليار درهم، مقابل تراجع نفقاتها بـ 4 في المائة إلى 824 مليون درهم.
وعرفت وضعية التحملات وموارد الخزينة ، حتى متم شهر غشت الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 40,6 مليار درهم مقابل 43,6 مليار درهم قبل سنة من ذلك، و ارتفاع في المداخيل العادية الخامة بنسبة 1,9 في المائة إلى 167,5 مليار درهم، وارتفاع النفقات العادية الصادرة بـ 7,1 في المائة، ما نتج عنه رصيد عادي سالب يبلغ 7,2 ملايير درهم.
وبلغت النفقات الصادرة عن الميزانة العامة 249,3 مليار درهم إلى غاية متم شهر غشت الماضي، بارتفاع نسبته 1,4 في المائة مقارنة مع متم شهر غشت 2020، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التشغيل ب7,7 في المائة، مقرونة بانخفاض نفقات الاستثمار بـ 0,4 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 11,8 في المائة، و الحسابات الخاصة للخزينة حققت مداخيل بقيمة 74,1 مليار درهم، واجمالي النفقات الصادرة 63,6 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 10,4 ملايير درهم، و مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة سجلت مداخيلها ارتفاعا بـ 30,6 في المائة إلى 1,468 مليار درهم، مقابل تراجع نفقاتها بـ 4 في المائة إلى 824 مليون درهم.
و أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم شهر غشت 2021 حوالي 45,79 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 26,6 في المائة، مقارنة مع متم شهر غشت 2020، وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا الارتفاع يعزى إلى المبالغ المستردة، والاعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 60 مليون درهم عند متم شهر غشت 2021، مقابل 66 مليون درهم سنة قبل ذلك، وأضافت أن المداخيل الصافية للحقوق الجمركية بلغت عند متم شهر غشت الماضي 7,546 مليار، أي بارتفاع 32,5 في المائة، أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والاعفاءات، والضرائب المستردة ب16 مليون درهم، فيما انخفضت الحقوق الجمركية عند متم شهر غشت 2020 ب5,3 في المائة مقارنة بمتم شهر غشت 2019، وبخصوص المداخيل الآتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد أوضح المصدر ذاته أنها بلغت 27,36 مليار درهم عند متم شهر غشت 2021، بارتفاع نسبته 25,6 في المائة، فيما سجلت المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 4 ملايين درهم في متم شهر غشت 2021 مقابل 10 ملاين درهم سنة قبل ذلك، وأشارت الى أن المداخيل الصافية لضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتوجات الطاقية بلغت 10,882 مليار درهم في متم شهر غشت 2021، مقابل 8,703 مليار درهم سنة قبل ذلك.
