شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن فاجعة طنجة التي أودت بحياة العديد من العاملات والعمال في وحدة إنتاجية للنسيج بمدينة طنجة تشتغل خارج القانون تعد “إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم من دولة وحكومة وسلطات عمومية وأرباب عمل.”
وأوضح مكتب النقابة، ” أن هذه الفاجعة ليست استثنائية أو معزولة في وحدة إنتاجية سرية كما يدعون بل سبقتها فواجع وكوارث لم تندمل جراحها بعد كنموذج حريق “روزامور” بالدار البيضاء، وحوادث وفيات عاملات الضيعات الفلاحية بأكادير وفاجعة الصويرة.
وعزا المكتب الارتفاع المهول لحوادث الشغل المميتة وغيرها من الفواجع إلى “استغلال أرباب العمل للأزمات والفقر والبطالة من أجل الانفراد بالعاملات والعمال، وتشغيلهم وهم أحياء في أقبية هي أشبه ما تكون بقبور مدفونة على مرأى ومسمع من السلطات.”
وحملت المركزية النقابية الدولة والحكومة وأرباب العمل والسلطات العمومية كامل المسؤولية عن هذه الفاجعة الأليمة، و” التغاضي والتستر عن خرق القانون الاجتماعي، واستغلال العمال والتهرب الضريبي، وعدم توفير شروط العمل اللائق، وحماية صحة وسلامة العمال، وتنامي عدد الوحدات الإنتاجية خارج القانون.”
ودعت أعضاء الاتحاد الكونفدرالية الإقليمي بمدينة طنجة وباقي الاتحادات الكونفدرالية على مستوى الجهة إلى متابعة تطورات وتداعيات هذه الكارثة، والقيام بكل ما يلزم من خطوات وتدابير، احتجاجا على كل أشكال التجاوز والخرق للقانون، من أجل حماية أرواح وسلامة العاملات والعمال.
من جهتها أفادت المنظمة الديمقراطية للشغل، على أن” مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني، والحكومة بصفة عامة، في فاجعة طنجة، قائمة ولا يمكن التملص منها لأنها أضربت صفحا عن تطوير وتحديث وتقوية قطاع مفتشي الشغل والمصالح الطبية للشغل.
وشددت النقابة على أن ما وقع في طنجة، ” مأساة تستوجب الإدانة بأشد التعابير، والمطالبة الملحة بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة، ونبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغارية في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها”.
واعتبرت النقابة، أن ” المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون”.
وكشفت ” المعطيات الأولية حول المعمل الذي وقعت به الفاجعة تفيد أنه يقع خارج كل الضوابط القانونية وينتهك بشكل صارخ مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 سبتمبر 2003،الذي يلزم المشغل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، بما فيها التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد 19، في مقرات عملهم، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية”.
ودعت النقابة، إلى توفير عمل آمن لكل العاملين بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري والنقل وحمايتهم ضد مختلف المخاطر عبر إدارة السلامة والصحة المهنية وتدبير الصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية داخل العمل، و طالبت بإعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل، والإسراع بإصدار قانون أساسي مستقل لمفتشي الشغل وتحسين ظروفهم المادية والمهنية وتوظيف العدد الكافي لمفتشي الشغل من الدكاترة العاطلين عن العمل. النقابة ذاتها، دعت إلى إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل، وتكوين أطباء الشغل وتأهيلهم، والتنسيق والتكامل مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
من جهته ندد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل بـ”الاستهتار بأرواح العاملات والعمال وغض الطرف عن الوضعية المزرية لبعض مصانع النسيج بالمدينة، التي تفتقر إلى أبسط شروط الكرامة والصحة والسلامة المهنية”.
وانتقد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، في بيان له، ” الخروقات القانونية التي يستغلها أرباب العمل، والتي تهدد حياة العاملات والعمال”، مدينا ” انعدام المراقبة من طرف السلطات المحلية”، كما طالب بالتدخل الفوري للسلطات والقضاء من أجل ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة كل من له يد في تهديد حياة وسلامة العاملات والعمال”.
