شددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقابة حزب العدالة والتنمية، على أن الظرفية الاحتجاجية تتسم باستمرار الارتفاع المهول لجل المنتجات والخدمات الأساسية، وعلى رأسها المحروقات.
وأشارت النقابة ضمن مهرجان فاتح ماي، أن الجميع كان ينتظر من مشروع قانون مالية سنة 2024 إجراءات قوية للتحكم في الأسعار وضبط التضخم، والزيادة العامة في الأجور والإصلاح الجبائي انطلاقا من مخرجات المناظرات الوطنية السابقة، لكن الحكومة للأسف اختارت الهروب إلى الأمام، وتكريس حالة من الشك في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتباك السياسي.
واستنكرت استمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي بشكل يحترم الأولويات والحاجيات، الشيء الذي تواصلت معه موجة الغلاء البنيوي لأثمنة الخضر واللحوم والخضروات التي تعرفها أسواق المملكة (ثمن اللحم تجاوز 100 درهم والبيض 1.75، والدواجن عرفت ارتفاعات صاروخية).
وطالبت الحكومة بسن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي ، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة، مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة أن تغير الحكومة مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
وحذرت من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي لضمان مستقبل الحماية الاجتماعية ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
