شدد نقابيون وسياسيون على أن قانون مالية 2023 لحكومة أخنوش بعيد عن تطلعات المغاربة، منبهين إلى أن مشروع القانون غير مطمئن و لا يراعي المطالب الاجتماعية بالعمل على تخفيض الاسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، محذرين من سياسة الدعم الحكومي المتجهة لإغناء الشركات الكبرى و لوبيات الصناعة، عبر دعم المقاصة.
وشددت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضعف مشروع قانون مالية 2023 ، وتخلف الحكومة عن وعودها، معتبرين أن الحكومة فشلت في تنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية على مستوى قانون المالية.
و اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل ، على غياب ارقام واضحة في مشروع المالية، وغياب رؤية مجتمعية في القانون، منبهين الى ضرورة العمل على هف الأسعار من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية ، ورفع الزيادة العامة في الأجور.
وشدد أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية على انتقاد الحكومة بسبب تجاهلها للزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها أسعار المحروقات، وغياب أي إجراءات للتخفيف عن المواطن المغربي.
ونبه التقدم والاشتراكية إلى بلوغ أسعار المحروقات لأرقام قياسية، مع ما يؤدي إليه ذلك من انعكاساتٍ تزيد في تعقيد أوضاع المقاولات، وتُفاقِم من تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وقال الحزب إن الحكومة تقابل هذه الزيادات المتواترة في أسعار البنزين والغازوال، بالتجاهل التام، وبالرفض المنهجي لكل النداءات والاقتراحات الرامية إلى التخفيف من وطأة هذا الغلاء، سواء من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، أو عبر دفع شركات التوزيع نحو خفض هوامش أرباحها الفاحشة، أو الرفع من نسبة تضريب هذه الأرباح، أو كذلك من خلال إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بالنظر إلى أدوارها الأساسية في التخزين والتكرير.
و طالب الحزب الحكومة بأن يكون مشروع قانون مالية 2023 الذي يرتقب تقديمه في الأيام المقبلة مستجيبا للانتظارات العريضة لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية، ويستحضر الحاجة الماسة إلى الشروع في مباشرة الإصلاحات الأساسية، ولا سيما منها تلك الواردة في وثيقة النموذج التنموي الذي اتخذتها الحكومةُ مرجعاً لها.
و عبر المكتبُ السياسي للحزب عن أمله في ألا تُخطئ الحكومة موعدها مع فرصة تقديم قانونٍ مالي يكون في مستوى الجواب على الصعوبات والتحديات الراهنة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا.
وشدد على ضرورة أن يكون هذا القانون حاملاً لإجراءاتٍ ملموسة من شأنها تمتين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وخاصة بالنسبة للشرائح المستضعفة والطبقة المتوسطة
ووجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد “ترانسبرانسي”، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الجمعوي، مذكرة خاصة إلى رئيس الحكومة، ورؤساء الفرق البرلمانية، وممثلي النقابات حول مطالبها الخاصة بمشروع قانونية مالية 2023.
وتساءلت الهيئات عن مصير التوصيات المنبثقة من المناظرة الوطنية للجبايات، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المساواة أمام الضريبة، وتكريس مبدأ تصاعدية الضريبة والحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي، ومراجعة أسعار وأشطر الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة.
واستغربت من تجاهل ما جاء في تقريري المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من دعوة إلى تغيير عميق في النظام الجبائي، الذين يتميز بمحدوديته وعدم انسجامه
وعبرت الهيئات عن انشغالها بخصوص التناقضات الحاصلة بين مضامين التصريحات الحكومية، وما يتم الترويج له في المذكرات الإطار، وبين يما يتم التعبير عنه من خلال بنود قوانين المالية التي لا تترجم الالتزامات المعبر عنها.
وطالبت بإرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة أو التي تعتمد على المضاربة، وإعادة النظر في أسلوب تحديد الدخل الفلاحي، مع اعتماد نظام الدخل الصافي بالنسبة للشركات الفلاحية وإخضاعها لنفس النظام الجبائي للشركات، وتشديد المراقبة على التصريحات الجبائية المتعلقة بها.
ودعت إلى إعفاء المحروقات من الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، مع تخفيض هامش الربح لتجار المواد البترولية، كحل للتخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع الأثمان التي يتحمل المستهلك ثقلها، فيما يستفيد الموردون في المقابل من أرباحها غير المستحقة وتسقيف الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية.
أكدت على ضرورة عقلنة الإنفاق الضريبي، وربط الإعفاءات والامتيازات الضريبية المخصصة للمقاولات بمدى احترامها للبيئة الصحية النظيفة والمستدامة، وللقوانين الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب، وكافة القوانين بما فيها قانون الشغل الضامن لحقوق الأجراء.
وشددت على أهمية إقرار الشفافية في جميع الميزانيات خاصة التي تحوز نسبة هامة من الميزانية العامة، وذلك من أجل توظيف أمثل للموارد واستثمارها في القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية.
ودعت نفس الجمعيات إلى وضع حد لارتفاع المديونية الناتجة عن غياب الإصلاح الجبائي وهدر الموارد، مؤكدة تخوفها من ارتفاع حجم المديونية وأثرها على اقتصاد البلاد.
و طالبت بإيقاف الخوصصة التي أكدت الأزمات المتتالية بما فيها جائحة كورونا، أنها كانت وبالا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، والإسراع في المعالجة الجذرية للمشاكل الموروثة عن الحقبة السابقة، بما في ذلك استرجاع المؤسسات والأنشطة العمومية المفوتة للخواص، وإعادة تشغيل شركة “لاسامير” كمؤسسة عمومية، ووضع حد لسياسة تسليع القطاعات الاجتماعية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
