نبه نقابيون من إغفال التوجيهات التي حملها تقرير بنك المغرب المرفوعة الى جلالة الملك، بدعوة الحكومة الى إصلاح صندوق المقاصة ومعالجة اشكالية التضخم و ارتفاع الأسعارو الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، و ذلك بعدما شهد هذه الأيام أسعار المحروقات ارتفاعين متتاليين، لتبلغ الزيادة في البنزين بالعديد من المحطات حوالي درهم، وفي الغازوال أزيد من نصف درهم، في اللتر الواحد، وهو ما خلف ردود فعل رافضة، ومطالبة بوقف الغلاء وزجر مخالفات شركات المحروقات.
وانتقد نقابيون استغلال شركات المحروقات لفترة العطل التي تكثر فيها التنقلات ودخول الجالية، من أجل رفع الأسعار دون رقيب ولا حسيب، حيث شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن شركات المحروقات مستمرة في تدمير القدرة الشرائية للمغاربة بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار، وقال اليماني إنه “ومنذ مطلع شهر غشت وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهم وسعر البنزين 14.39 درهم مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين”، وأضاف “بتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين”.
واعتبر النقابي، أن ارتفاع أسعار المحروقات كان السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة، متسائلا “متى ستفهم حكومة رجال الأعمال وتجار النفط والغاز، ضرورة التدخل للحد من غلاء أسعار المحروقات؟”، ودعا إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، وهي الأرباح التي دفعت بعض التجار في العقار إلى ولوج عالم المحروقات السخي بأرباحه الوافرة، والتخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أذاء ما بذمتهم.
وطالب اليماني بإحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، و تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، وخلص إلى التأكيد على ضرورة وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل.
من جهة اخرى أفاد تقرير مكتب الصرف السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2022 بأن العجز التجاري استقر عند 308,8 مليار درهم خلال سنة 2022، بتراجع بما يعادل 109,6 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح التقرير، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن حصة هذا العجز من الناتج الداخلي الإجمالي، بلغت 22,7 في المائة، أي ارتفاع بمقدار 7,2 نقطة، مبرزا أنه باستثناء الذهب الصناعي، والذي شهد رصيده فائضا، فإن الميزان التجاري حسب فئات المنتجات سجل عجزا.
وذكر المصدر ذاته أن المنتجات الطاقية سجلت عجزا قياسيا بلغ 148,9 مليار درهم، أي بتفاقم يعادل 77,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، أما رصيد سلع التجهيز فقد عرف تدهورا بشكل كبير مع تسجيل عجز تجاري يصل إلى 71,5 مليار درهم سنة 2022، مقابل 63,1 مليار درهم قبل سنة، بينما شهدت أنصاف المنتجات والمنتجات الخام عجزا بما يعادل 44,6 مليار درهم و13,5 مليار درهم على التوالي.
وفيما يتعلق بالعجز التجاري للمنتجات الجاهزة للاستهلاك فقد بلغ 18,8 مليار درهم، إذ ترتبط هذه الوضعية بزخم الصادرات مقارنة بالواردات.
وشهد الرصيد التجاري للمنتجات الغذائية عجزا لأول مرة منذ سنة 2014، إذ استقر عند 11,5 مليار درهم سنة 2022، مقابل فائض بلغ 3,1 مليار درهم قبل سنة، وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن التقرير المذكور من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية والهيئات الدولية والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
وخرجت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تشدد ان الوضع في المغرب يتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي، بسبب عدم وفاء الحكومة التي شارفت ولايتها على الانتصاف، بالعديد من الالتزامات المتضمنة في برنامجها الحكومي أو في الاتفاقيات الموقعة مع بعض النقابات.
وأشارت النقابة ، أن الحكومة لم تلتزم بوعود تحسين ظروف عيش الأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا بسبب المضاربة والاحتكار وارتفاع نسبة التضخم وغياب المنافسة، وأوضحت أنها تقدمت بـ 85 تعديلا على مختلف مشاريع القوانين، منها 15 تعديلا على مشروع قانون المالية 2023، همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، والنهوض بالأمازيغية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.
إلى جانب تقديمها ل 285 سؤالا كتابيا، ليصل مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية الحالية إلى 504 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 212 خلال هذه السنة ليصل العدد الى 306 جوابا بمختلف القطاعات بنسبة فاقت 60 في المائة.
