*ا.ف.ب
سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى كامل ترسانته القانونية مصحوبة بالرغبة السياسية لمواجهة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى فور عودة دونالد ترامب إلى السلطة، في وقت يتهم كل من إيلون ماسك ومارك زاكربرغ التكتل بممارسة “الرقابة”.
وقبل أيام من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أشار رئيس مجموعة “ميتا” مارك زاكربرغ الثلاثاء بشكل مفاجئ إلى وضع حد لبرنامج التحقق من صحة الأخبار على فيسبوك وإنستغرام في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التغييرات قد تصل إلى أوروبا أيضا.
اتهم زاكربرغ أوروبا بإقرار “عدد متزايد من القوانين التي تضفي طباعا مؤسساتيا على الرقابة”، مرددا خطاب مالك “إكس” ماسك الذي لطالما انتقد مساعي الاتحاد الأوروبي لتنظيم الفضاء الإلكتروني.
عز زت بروكسل ترسانتها القانونية لاستهداف كبرى المنصات الرقمية، لكن منذ فوز ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، تجن ب التكتل القيام بأي تحر ك ملموس ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، في مسعى على ما يبدو لتجنب إثارة حفيظة الإدارة الأميركية المقبلة.
وبينما أثار ماسك، حليف ترامب، حفيظة القادة الأوروبيين عبر سلسلة انتقادات، نأت المفوضية الأوروبية التي تراقب القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي بنفسها عن الجدل.
ولم يصدر أي تصريح عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ولا مفوضيها المعنيين بالسياسة المرتبطة بالتكنولوجيا بشأن حوار ماسك المرتقب مع زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أليس فايدل، وهو حزب يدعمه بشكل كبير قبيل الانتخابات الوطنية.
وقالت باولو بينو، الناطقة باسم فون دير لايين، الثلاثاء إن التزام الصمت هو “خيار سياسي حاليا منعا لإثارة المزيد من الجدل”.
وقال الخبير في “مركز التنظيم في أوروبا” للأبحاث ألكسندر دو ستريل “هناك على الأرجح رغبة، قد تكون خاطئة، في عدم مهاجمة ترامب وماسك مباشرة، خوفا من ردود الفعل”.
وفي مواجهة اتهام زاكربرغ للتكتل بممارسة “الرقابة”، قالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها ترفض الاتهام “بالمطلق”، مشددة على أن “حرية التعبير هي في صلب” قانونها التاريخي لمراقبة المحتوى: “قانون الخدمات الرقمية”.
لكنها رفضت التعليق على التغييرات في سياسة ميتا.
أوضحت ميتا أن لا خطط حالية لديها لوضع حد لعملياتها في التحقق من صحة الأخبار في الاتحاد الأوروبي وأنها ستراجع التزاماتها حيال الاتحاد الأوروبي قبل القيام بأي تغييرات.
تعمل فرانس برس حاليا بـ26 لغة مع برنامج فيسبوك لتقصي الحقائق.
لا يحدد “قانون الخدمات الرقمية” المسموح على الإنترنت، بل يطلب من المنصات الالتزام بالقوانين الوطنية القائمة المتعلقة بالمحتوى الرقمي.
وفي ما يتعلق بماسك، شددت بروكسل على أن من حقه التعبير عن آرائه لكن الاتحاد الأوروبي سيراقب نقاشات حزب “البديل من أجل ألمانيا” لفهم إن كان ماسك استخدم خوارزميات إكس بشكل غير منصف لدعم اليمين المتشدد.
أطلق الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2023 تحقيقا بشأن إكس بناء على “قانون الخدمات الرقمية” لكنه لم يصدر أي قرار رسمي بعد بشأن كيفية تعامل المنصة مع انتشار المحتوى غير القانوني وجهودها لمكافحة التلاعب بالمعلومات.
وبحسب ستريل، يمكن أن يكون “إثبات” وقوع هذه الانتهاكات “أمرا صعبا للغاية”.
