قالت المسؤولة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مريم النصيري، إن إصلاح مدونة الأسرة، الذي يجري تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يكتسي بعدا “استراتيجيا” يعكس التطور السوسيو-اقتصادي والثقافي الذي يشهده المجتمع المغربي.
وفي تصريح، أبرزت المسؤولة الأممية أن “مسار إصلاح مدونة الأسرة، الذي أطلقه جلالة الملك، يكتسي أهمية استراتيجية لا تقتصر على المغرب فحسب، بل تشمل كذلك العالم العربي”.
وسجلت أن هذه المبادرة تبرز التطور الذي تعرفه الأسرة المغربية، وكذا الحاجة إلى مواءمة الأطر القانونية والسياسات مع المستجدات، أخذا بعين الاعتبار الدور الهام الذي تضطلع به النساء في المجالين العام والخاص.
وأشارت السيدة النصيري إلى الأهمية التي يكتسيها هذا الإصلاح بهدف تعزيز حقوق النساء والنهوض بالمساواة بين الجنسين، مبرزة أن هذه المقاربة تعطي الأولوية أيضا “للمصلحة الفضلى” للأطفال، وكذا المسؤوليات الأسرية “المشتركة والمتوازنة”.
وتطرقت، من جانب آخر، إلى المقاربة التشاورية المعتمدة في هذا الإطار، معتبرة أن الانخراط الفاعل للمجتمع المدني، لاسيما منظمات حقوق النساء، تجسد الالتزام، على أعلى المستويات، بإرساء إطار مندمج وتشاركي.
وقالت إن هذه المقاربة تضمن استفادة الإصلاحات من دعم مجتمعي واسع، وتمهد الطريق أمام التغيير المستدام، مؤكدة دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة للجهود الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة والمساواة، في إطار التماسك الاجتماعي والأسري.
وأضافت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعتبر أن هذه الجهود تشكل “خطوات هامة نحو إرساء مجتمع أكثر إنصافا”.
