لم يكن أحد يتوقع أن يقود توقيف شاب متلبس بحيازة أقراص مهلوسة في أحد أحياء مراكش إلى الكشف عن شبكة أكثر تعقيدًا مما بدا في البداية. العملية التي نفذتها عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 5 و6 فبراير الجاري، لم تقتصر على ضبط 1500 قرص طبي مخدر فقط، بل امتدت لتصل إلى مفاجأة غير متوقعة: تورط صيدلي في هذه الشبكة.
فبعد توقيف المشتبه فيه الأول وبحوزته كمية من مخدر “زيبام”، لم تتوقف الأبحاث عند هذا الحد. تحقيقات الشرطة قادت إلى اكتشاف خيوط جديدة أوصلت إلى ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم صيدلي، يشتبه في ضلوعهم في توزيع المؤثرات العقلية. ومع تعمق البحث، أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 5434 قرصًا طبيًا مخدرًا إضافيًا، مما رفع العدد الإجمالي إلى 6934 قرصًا محظورًا.
التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يخضع الموقوفون للحراسة النظرية، بهدف تحديد الامتدادات الأخرى لهذه الشبكة وكشف كل المتورطين في نشاطها الإجرامي. القضية تطرح تساؤلات كبيرة حول كيفية تسرب هذه المواد من القنوات القانونية إلى السوق السوداء، خصوصًا في ظل تورط صيدلي يُفترض أن يكون جزءًا من الحل وليس المشكلة.
