سجل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التجاوب السلبي للمغرب مع المؤشرات الفرعية المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث حقق نتائج هزيلة في مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة المتفرعين عن مؤشر الحرية الاقتصادية، كما حقق نتائج سلبية في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالعدالة الجنائية وغياب الفساد والحقوق الأساسية والحكومة المنفتحة وهي المؤشرات المنبثقة عن مؤشر سيادة القانون.
ولم يفـت الهيئـة أن ترصـد تطـور الفسـاد عـلى المستوى الوطنـي مـن خـلال اسـتقراء نتائـج البارومتـر العـربي الصـادر في شـهر أكتوبـر 2022 حـول المغرب، والتـي جـاءت مؤكـدة عـلى اسـتمرار التفشـي الكبـير للفسـاد، وعلى ارتفاع مستوى الإدراك بتفاقمه في أوساط الفقر والهشاشة والبعد عن المركز، بما يعني أن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأوساط.
