مع انطلاق الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، تلوح في الأفق تغييرات جديدة في تعاطي واشنطن مع ملف الصحراء، وفق تحليل نشره معهد “المشروع الأمريكي لأبحاث السياسات العامة” (AEI)، أحد أبرز مراكز الفكر في الولايات المتحدة والمقرب من الحزب الجمهوري. التقرير طرح فكرة إنهاء مهام بعثة “المينورسو”، في خطوة تتماشى مع الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على المنطقة، الصادر في ديسمبر 2020.
بعثة بلا نتائج؟
التقرير، الذي كتبه مايكل روبين، مدير تحليل السياسات بالمعهد، وصف “المينورسو” بأنها بعثة بلا جدوى بعد أكثر من ثلاثة عقود من إنشائها، معتبرًا أنها لم تنجح حتى في إجراء إحصاء سكاني، فضلًا عن تنظيم الاستفتاء الذي كان الغرض الأساسي من وجودها. وأشار إلى أن استمرار تمويلها يعد “خيانة لدولة صديقة” مثل المغرب، الذي وقع على اتفاقيات أبراهام وظل حليفًا استراتيجيًا لواشنطن.
روبن ذهب أبعد من ذلك، مدعيًا أن سكان المخيمات في تندوف يفضلون الاندماج مع المغرب، متهمًا جبهة “البوليساريو” باحتجازهم كرهائن، ومنتقدًا الأمم المتحدة لتوفيرها التمويل الذي يساهم في “إدامة المشكلة”.
الولايات المتحدة: ممول رئيسي للبعثة
ورغم أن واشنطن لا تساهم بعدد كبير من الجنود ضمن “المينورسو”، إلا أنها تبقى الممول الأكبر لها. فقد خصصت الأمم المتحدة ميزانية قدرها 75.35 مليون دولار للبعثة للفترة 2024-2025، فيما تتحمل الولايات المتحدة نحو 27.89% من إجمالي تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في مصير البعثة.
في ظل هذا الواقع، يرى محللون أن تقليص أو إنهاء المساهمة الأمريكية في تمويل “المينورسو” قد يؤدي إلى إنهاء عمل البعثة بالكامل، بل وحتى إخراج الملف من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وهو ما سيكون تحولًا جذريًا في مسار القضية.
تحولات دولية تدعم موقف المغرب
على المستوى الدولي، تزداد المؤشرات التي تعزز موقف المغرب. فقد اعترفت فرنسا، في 2024، رسميًا بمغربية الصحراء، لتنضم إلى أكثر من 30 دولة افتتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة. كما أن دولًا أوروبية كبرى مثل إسبانيا وألمانيا أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007.
مستقبل “المينورسو” في مهب الريح؟
في الوقت الذي انسحبت فيه “البوليساريو” من اتفاق وقف إطلاق النار في 2020، لم تعد “المينورسو” تلعب أي دور فعلي في مراقبة الوضع الميداني، حيث يتولى الجيش المغربي تأمين المنطقة العازلة والتصدي لأي محاولات اختراق. كما أن مجلس الأمن لم يعد يضع خيار “الاستفتاء” على الطاولة، إذ ركز القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024 على إيجاد “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التوافق”، مع الإشادة بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية.
كل هذه التطورات تطرح سؤالًا كبيرًا: هل ستكون الولاية الثانية لدونالد ترامب نقطة تحول نهائية في ملف الصحراء، عبر طي صفحة “المينورسو” وفرض واقع جديد على الأرض؟
