وضعت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية ملك الدولة الخاص حدًا للادعاءات التي تداولها “تيكتوكر” مقيم في كندا وفار من العدالة، بشأن ملكية العقار الذي تحتله المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء.
وأوضحت الوثيقة، الموقعة من طرف مدير ملك الدولة الخاص، أن العقار والبناية المخصصة لهذه المرافق الأمنية هما ملك للدولة، وتم تخصيصهما بشكل قانوني لفائدة جهاز أمني في إطار المصلحة العامة.
وتضمنت الوثيقة، التي تحمل عنوان “محضر تخصيص لوعاء عقاري”، تفاصيل دقيقة حول كيفية استغلال العقار من طرف المديرية الجهوية، وذلك وفق مساطر قانونية تفرضها حاجة المرافق العمومية إلى تدبير محكم ومتوافق مع القوانين المعمول بها.
وتأتي هذه الوثيقة لتفند الادعاءات المغلوطة التي روج لها أحد الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، حيث زعم وجود اختلالات في وضعية العقار.
إلا أن المعطيات الرسمية تؤكد أن العقار خاضع لمساطر قانونية واضحة، ويتم استغلاله في إطار المصلحة العامة وبموافقة الجهات المختصة.
ويعكس إصدار هذه الوثيقة حرص السلطات المغربية على تقديم توضيحات دقيقة بشأن ممتلكاتها، والتصدي لمحاولات التشويه التي تستهدف المؤسسات الوطنية عبر ادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني.
