أثارت وثيقة صادرة عن مندوب أملاك الدولة بمدينة الدار البيضاء جدلًا واسعًا داخل مجلس المدينة، بعدما طالبت بالإسراع في تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس عبر بيعه للدولة بسعر لا يتجاوز 400 درهم للمتر المربع.
الوثيقة، التي وُجهت إلى رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، أكدت أن الدولة بصدد اقتناء القطعة الأرضية التي يقع عليها المركب الرياضي، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 96171 متر مربع، من أجل تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة.
وبحسب المعطيات الواردة في المراسلة، فإن وزارة الرياضة حصلت مسبقًا على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية من خلال رسالة رسمية مؤرخة بتاريخ 8 ماي 2024.
كما حددت اللجنة الإدارية للخبرة، خلال اجتماعها المنعقد يوم 17 يوليوز 2024، القيمة التجارية للقطعة الأرضية بمبلغ 38 مليونًا و468 ألفًا و400 درهم، أي بمعدل 400 درهم للمتر المربع الواحد.
هذا المستجد فاجأ أعضاء مجلس الدار البيضاء الذين عبروا عن عدم علمهم بأي قرار يخص تفويت المركب أو عقد أي اجتماعات رسمية بشأنه.
فيما طالبت مديرية أملاك الدولة المجلس باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار المقرر الجماعي الذي يُخوّل الموافقة على الثمن المحدد، بهدف استكمال إجراءات التفويت لصالح الوزارة الوصية على قطاع الرياضة.
ولا يزال الملف يثير تساؤلات قانونية وسياسية داخل مجلس المدينة، خاصة أن المركب الرياضي يُعد معلمة رياضية بارزة بالعاصمة الاقتصادية، مما يجعل أي قرار بتفويته موضوع متابعة واهتمام واسع من الرأي العام.
