توصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بسؤال كتابي من النائبة البرلمانية زينب السيمو حول انتشار وحدات سرية وغير مرخصة لتجهيز البطاطس المجمدة المخصصة للقلي بعدد من مدن شمال المغرب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية.
وأوضحت البرلمانية أن هذه الوحدات، المنتشرة في صمت بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تستغل ضعف الرقابة على بعض المطاعم والمستودعات، مما يتيح لتجار استعمال مواد محظورة للحفاظ على مظهر البطاطس ولونها، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين.
وأكدت السيمو أن الظاهرة باتت مثيرة للقلق، خاصة بعد توصل وسائل الإعلام والمواقع الصحفية بشكايات متعددة من المواطنين، مطالبةً وزير الداخلية بالتنسيق العاجل مع مصالح حماية المستهلك لإغلاق هذه الوحدات غير المرخصة، وتشديد المراقبة على مسار توزيع البطاطس المجمدة.
كما استفسرت النائبة عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقنين هذا النشاط، ومنع تكرار مثل هذه المخالفات، حمايةً للصحة العامة وضماناً لتقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلك المغربي.
