أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ورشا كبيرا لتجديد وتطوير منظومتها المعلوماتية، وذلك في إطار تأهيل أدوات الاشتغال الشرطي حيث قامت بإبرام عقود كبرى جديدة لتجديد تجهيزاتها المعلوماتية على المستويين المركزي والجهوي.
وتبلغ قيمة هذا الورش الكبير حوالي 90 مليون درهم، إذ تم تقسيم العقد المبرم في هذه الصفقة إلى خمسة أجزاء، ومن خلاله ستتوفر الشرطة المغربية بشكل أساسي على حواسيب صغيرة وطابعات وماسحات ضوئية لمختلف خدماتها.
وحسب معلومات مؤكدة فإن الصفقة الأغلى تتعلق باقتناء حواسيب صغيرة للخدمات المركزية بالرباط بميزانية قدرها 25,2 مليون درهم.
ووفق المعلومات ذاتها فإن هذا الورش الكبير أولى أهمية خاصة لمراكز تسجيل بيانات الهوية المسؤولة في المقام الأول عن إصدار بطاقات الهوية وسجلات القياسات البشرية. وفي إطار من الشفافية فقد تم توقيع العقد الذي ستتولى بموجبه شركتين بالرباط الأجزاء الخمسة من المشروع.
منذ وصول عبد اللطيف الحموشي على رأس الأمن الوطني، بُذلت جهود كبيرة لتحديث خدمات الشرطة وبنيتها التحتية وتجهيزاتها وتأهيل رجالها ونسائها. حيث أولى اهتماما كبيرا بتوفير الشروط الضرورية للعمل حتى يتمكن عناصر الشرطة من أداء واجباتهم على أحسن ما يرام، كما تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تزويد مواردها البشرية بالخبرات والتقنيات الحديثة وفق آخر المواصفات من أجل تجويد العمل الشرطي.
