أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الجمعة، بيانًا تعليقًا على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يلغي اتفاقيات تجارية أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
وأوضحت الوزارة أن المغرب ليس طرفًا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر. وأكدت أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي فإنها تعتبر نفسها غير معنية بهذا القرار.
يُذكر أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكمًا اليوم يُبطل اتفاقين تجاريين مع المغرب، وهما اتفاقيات تتعلق بالصيد والزراعة وتمت إبرامهما في سنة 2019. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة ليس له تأثيرات فورية، حيث انتهت مدة اتفاق الصيد في يوليوز 2023، في حين قررت المحكمة تمديد تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية لمدة عام اعتبارًا من اليوم.
