أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حملة وطنية للتواصل حول صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة، تحت شعار يختزل طموحاً كبيراً: “استثمار في صحة الأجيال القادمة”.
المبادرة، التي تمتد إلى غاية 6 ماي 2026، تسعى إلى ترسيخ سلوكيات صحية أساسية خلال مرحلة تعد الأكثر حساسية في حياة الأم والطفل، من خلال الدعوة إلى المتابعة الطبية المنتظمة، والتغذية المتوازنة، والاستفادة من المكملات الغذائية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية بعد الولادة.
غير أن أهمية هذه الحملة، رغم وجاهة أهدافها، تطرح في العمق سؤالاً أكبر: هل يكفي التواصل لتغيير واقع صحي معقد، أم أن الأمر يتطلب معالجة بنيوية أعمق؟
فالمعطيات التي تستند إليها الحملة تكشف عن اختلالات حقيقية، أبرزها انتشار فقر الدم لدى النساء الحوامل، وضعف نسب التتبع الطبي، إضافة إلى الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. وهي مؤشرات لا ترتبط فقط بنقص الوعي، بل أيضاً بإكراهات اجتماعية واقتصادية وبنيات صحية غير متكافئة.
وفي هذا السياق، تبدو الحملة محاولة للجمع بين البعد التوعوي والمقاربة السلوكية، من خلال إشراك فاعلين متنوعين، من مهنيي الصحة إلى الوسطاء الجماعاتيين، وصولاً إلى الأئمة والمرشدات الدينيات، في مسعى لتوسيع دائرة التأثير داخل المجتمع.
لكن التحدي الحقيقي يظل في تحويل هذه الرسائل إلى ممارسات فعلية، خاصة في المناطق القروية والهشة، حيث يظل الوصول إلى الخدمات الصحية محدوداً، وتبقى العادات والتقاليد عاملاً مؤثراً في السلوك الصحي.
كما أن نجاح هذه المبادرة يظل رهيناً بمدى تكاملها مع سياسات عمومية أوسع، تشمل تحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز الموارد البشرية، وتقليص الفوارق الترابية، حتى لا تتحول الحملة إلى مجرد جهد ظرفي ينتهي بانتهاء مدتها الزمنية.
وبين طموح “الاستثمار في الأجيال” وواقع التحديات الميدانية، تبرز الحاجة إلى مقاربة شمولية تتجاوز منطق الحملات، نحو إصلاح مستدام يضمن للمرأة المغربية حقها في رعاية صحية متكاملة، منذ بداية الحمل إلى ما بعد الولادة.
