تعهدت ووزارة التربية الوطنية، بوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، بعد توقيفهم الإضراب الذي انطلق منذ أكتوبر الماضي، وعودة الأساتذة إلى فصول الدراسة.
واستأنفت الوزارة حوارها مع النقابات الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء، لمناقشة باقي الملفات العالقة من الحوار السابق الذي أفضى إلى وقف الإضراب وإقرار زيادات في الرواتب وأقر نظام أساسي جديد معدل.
ونقلت مصادر مطلعة، أن الحوار عرف مناقشة الملفات المرتبطة بهيئة التدريس، إلى جانب المصادقة النهائية على النظام الأساسي الجديد الذي فجر عضب الأساتذة.
وأضافت المصادر، أن الحوار بين الحكومة والنقابات عرف اتفاقا مبدئيا بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد، وفق التعديل المتفق عليه، في 8 فبراير المقبل.
ويذكر أن الوزارة تقررت تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، وسبق أن وقعت اتفاق 10 دجنبر 2023 القاضي برفع الأجور بـ 1500 درهم لجميع هيئة التربية والتكوين على دفعتين.
