وزراء الحكومة يقاطعون العثماني بالبرلمان

قاطع وزراء الحكومة جلسة تقديم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة للحصيلة الحكومية، وفضحت المقاطعة الوزارية لرىيس الحكومة بالبرلمان، التفكك الحكومي و غياب التنسيق الحكومي في تدبير و تسيير مجموعة من الملفات و الأوراش، واعلنت المقاطعة بشكل ضمني دخول الحكومة في ” حكومة تصريف الأعمال”.

وقاطع الجلسة الدستورية لرئيس الحكومة، مجموعة من الوراء من بينهم وزراء التجمع الوطني للأحرار، في صراع انتخابي سابق لأوانه وتغليب المصلحة الحزبية على مصالح الحكومة، كما قاطع الوزير الاتحادي الوحيد في الحكومة، محمد بن عبد القادر، المكلف بقطاع العدل، و قاطع الجلسة الوزراء التقنوقراط، باستثناء وزير واحد.

واختار وزراء الحركة الشعبية، الحضور للحصيلة، وهم نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، كما حضر أيضا عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، المنتمي للاتحاد الدستوري.

وقاطع الجلسة، الوزراء التقنوقراط، منهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الخارجية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد الحجوي الأمين العام للحكومة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأمام مقاطعة الوزراء، شدد رئيس الحكومة، أن حصيلة عمل الحكوم ما كانت لتتحقق لولا اشتغال الحكومة كفريق واحد منسجم، مشددا في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، على أن الحصيلة المقدمة هي “حصيلة كافة مكونات الحكومة وأعضائها، وليست حصيلة وزير دون آخر، أو قطاع دون آخر، أو حزب دون آخر”.

وقال رئيس الحكومة في الجلسة التي خصصت لعرض حصيلة عمل الحكومة طبقا للفصل 101 من الدستور، إن كافة أعضاء الحكومة ومختلف مسؤولي وأطر القطاعات الحكومية قاموا بجهود مقدرة، وعملوا بجد رغم التشويش من بعض الجهات وافتعال، وتوهم حصول معارك وخلافات داخل الحكومة.

وأضاف أن الحكومة لم تسقط كما كانوا يتوهمون ويزعمون، لا في الشهور الأولى ولا بعد سنتين ولا بعد ذلك، موضحا أن الولاية الحكومية الحالية، “ولاية استثنائية بجميع المقاييس”، بما عرفته من تطورات في بدايتها، وأنه رغم التحديات فإن الحكومة “بقيت متماسكة، واستمرت في تنفيذ الإصلاحات المهيكلة الكبرى”.

وذكّر رئيس الحكومة بالسياق السياسي والاقتصادي الدولي والوطني الذي تشكلت فيه الحكومة في أبريل 2017، خصوصا الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتراجع نسب النمو في أغلب البلدان الشريكة اقتصاديا للمغرب، والصعود المتزايد لسعر البترول منذ 2016 والذي بلغ أوجه في 2018، حيث تجاوز 84 دولارا للبرميل، إلى جانب تزايد تأثيرات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

وأشار رئيس الحكومة إلى المحطات الصعبة وأحيانا القاسية التي عاشتها الحكومة، وخاصة جائحة كورونا وتداعياتها ليس فقط على بلادنا، بل على بلدان العالم، وأربكت اقتصاداتها وبنياتها الصحية، مؤكدا أن بلادنا تجنبت الأسوأ بفضل تظافر جهود الجميع، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك ، سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، من خلال دعم المواطنين والمقاولات، مما أسهم في حفظ فئات مجتمعية من الفقر والهشاشة”،وهناك تقارير وطنية ودولية تشهد بنجاعة ما تحقق”.

وشدد رئيس الحكومة على أن الأخيرة اشتغلت لصالح المواطنين أينما كانوا في المدن أو القرى أو الدواوير البعيدة، وأنها حكومة اجتماعية بامتياز، ومحفزة للاستثمار والتشغيل، وتمكنت من تحقيق جزء كبير من الأهداف المرقمة التي التزمت بها في برنامجها الحكومي.

وبسط رئيس الحكومة جملة من الإنجازات والإصلاحات التي تحققت في الشق الاجتماعي والاقتصادي، وأيضا في مجال ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الحكامة.، ونسب إنجاز الإجراءات منذ بداية الولاية وإلى غاية أبريل 2021، أوضح رئيس الحكومة أن 93 في المائة من إجمالي الإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي يمكن اعتبارها إما منجزة (69%) أو في طور الإنجاز (24%)، في حين 2% فقط لا زالت في مرحلة الانطلاقة، و5% فقط متعثرة أو لم تنطلق بعد.