تعهد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، بمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية ابتداءً من شهر دجنبر المقبل، والوفاء بكافة الالتزامات الواردة في اتفاق 2023 خلال الأسابيع القليلة المقبلة أو مع مطلع سنة 2027 على أقصى تقدير. وكشف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن استكمال تنفيذ مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي في صيغته الحالية، ودون احتساب التحيينات المرتقبة، يتطلب تعبئة اعتمادات مالية إضافية تصل إلى سبعة عشر مليار درهم علاوة على المبالغ المرصودة سابقاً، مؤكداً انفتاح الوزارة على جميع التنظيمات النقابية دون استثناء لتوفير مناخ اجتماعي سليم يحول دون عودة الاحتقان ويعزز انخراط الشغيلة في إصلاح منظومتي التربية الوطنية والتكوين المهني.
وأقر المسؤول الحكومي بوجود تناقضات واختلالات في بعض مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، أفرزتها ظروف الاستعجال أثناء إعداده، مما أدى إلى تضارب مصالح عدد من الفئات التعليمية، لا سيما في مسارات الولوج إلى هيئة التفتيش وما قد يترتب عنها من فراغ حقيقي على مستوى الإدارة التربوية والتخطيط بالمؤسسات التعليمية. وأوضح بنعبد الله أن معالجة هذه الإشكالات والمطالب المتعلقة بتقليص ساعات العمل وإلغاء الدراسة صباح يوم السبت ومحاربة الاكتظاظ ستتم بشكل تدريجي عبر الحوار الاجتماعي وفق مقاربة متوازنة تراعي الإمكانيات المتاحة والسير العادي للدراسة، مشيراً إلى أن استكمال تنزيل النظام الأساسي يقتضي المصادقة على ما تبقى من النصوص التنظيمية البالغ عددها ثلاثة وستين نصاً، بعد أن جرت المصادقة على ستة وأربعين نصاً منها.
وفي ما يخص أوضاع العاملين بالتعليم الأولي، اعترف الوزير بمشروعية مطالب المربيات والمربين وحجم الإشكالات الاجتماعية التي يعانون منها في ظل التوسع الكبير لهذا السلك الذي يستقطب ملايين الأطفال، داعياً إياهم إلى منح الوزارة مهلة زمنية معقولة لإعداد مقاربة شاملة وتوفير الإمكانيات الكفيلة بإنصافهم. وعلى صعيد التوظيف وتدبير الموارد البشرية، أعلن بنعبد الله عن إطلاق عملية تفتيش للتحقق من سلامة المباريات السابقة، موازاة مع اتخاذ تدابير صارمة لضمان تكافؤ الفرص والشفافية المطلقة في المباريات المقبلة التي ستشمل نحو عشرين ألف منصب جديد بمختلف الفئات داخل منظومة التربية الوطنية.








