بعد أن تم تخفيض ميزانية وزارة الداخلية بحوالي 23 في المائة، حثثت دورية لعبد الوافي لفتيت موجهة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات إلى ترشيد النفقات بعد تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الميزانية، وفقا لقانون المالية التعديلي المرتقب المصادقة عليه يوم غد الإثنين بالبرلمان.
وتشير التوقعات الأولية، وفق ما أوردت دورية جديدة إلى الولاة والعمال ورؤساء المجالس الترابية، أن مداخيل الجماعات تراجعت بنسبة تفوق 20 في المائة من مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، و10 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وحوالي 20 في المائة من المداخيل الذاتية.
ورسمت الدورية خارطة المصاريف للجماعات الترابية برسم سنة للتقشف، وأكدت على الإبقاء على النفقات الإجبارية، المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض وواجبات الكراء ومستحقات القروض.
وشددت الدورية على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات، وأداء مستحقاتها بسرعة، وخصوصا المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ضمانا لاستمرار أدائها بدورها لأجور الشغيلة.
