أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن شروع وزارته في مراجعة المعايير التي تحدد أسعار الأدوية، مع التركيز على تعديل هامش التصنيع وهوامش الربح للموزعين والصيادلة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض الأسعار بشكل فعّال وتحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية وجودة الرعاية الصحية.
وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من هذه المراجعات هو تشجيع التصنيع المحلي للأدوية، خاصة الأدوية ذات الصنع الوطني، في خطوة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما كشف التهراوي عن استفادة 4500 نوع دواء من إعفاء ضريبي مهم هذا العام، مما أسهم في تخفيض أسعار عدد من الأدوية الحيوية.
وفي خطوة إضافية، أكد الوزير أن وزارة الصحة ستصدر قرارًا جديدًا لتخفيض أسعار 169 دواء، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، هذه المبادرات تأتي في إطار تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
