قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء الاثنين، إنه سيتم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى ” صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية ” ترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك.
وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذا الصندوق، الذي يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي .
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة.
وشدد على أنه ستتم مواصلة تفعيل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال التي كان لها أثر كبير في تحسين ترتيب المغرب في تقارير السنوات الأخيرة لممارسة الأعمال للبنك الدولي، موازاة مع العمل على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
