وسقط أخيرا القناع عن عائلة الزفزافي، سواء أحمد الزفزافي أو ناصر الزفزافي، كما سقط القناع عما يسمى “مناضلي” حراك الريف، وتبين أن القضية لا تتعلق بالحقوق والحريات والمطالب الاجتماعية، ولكن تتعلق بمؤامرة كما أكدت ذلك المحكمة.
الآن اتضح أن خطاب المظلومية والسلمية مجرد خدعة، وذلك بعد أن قام المدعو ناصر الزفزافي، المعتقل على ذمة التحريض والتخريب والتخابر مع جهات بالخارج،
وهي التهم التي ترافعت من أجلها النيابة العامة، وقدمت من أجلها الدلائل والحجج والبراهين، وتفريغ المكالمات وصلت إلى حوالي 600 صفحة،
وها هو ناصر الزفزافي تقدم بما يسمى طلب إسقاط الجنسية، في محاولة للضغط على الدولة وعلى المؤسسة السجنية وغيرها،
وبعدها دعا والده أحمد الزفزافي إلى مسيرة بباريس، تم خلالها إحراق العلم الوطني.
واقعتين متفرقتين لكنهما تدلان بالواضح على أن الموضوع يتعلق بعائلة من المرتزقة والخونة ليس غرضهم الدفاع عن المطالب المدنية،
ولكن هدفهم زعزعة الاستقرار، وخلق الفوضى والفتنة، وإحراق العلم الوطني، الذي أدانته جميع القوى من مختلف الفئات والتوجهات، هو الجريمة النكراء التي فضحت خلفياتهم ونواياهم التي لا علاقة لها بالدفاع عن المطالب الاجتماعية، وإنما بغرض الاتجار في قضايا الوطن.
الزفزافي الأب مسؤول مسؤولية مباشرة عن إحراق العلم الوطني بباريس وبالتالي فإنه يستحق العقوبات اللازمة التي تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة سجنا نافذا بتهمة التحريض على حرق العلم الوطني من قبل إحدى المرتزقات بباريس.
