أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي بالمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 781.4 مليار درهم عند متم مارس الماضي، مقابل ناقص 776 مليار درهم المسجلة عند متم دجنبر 2021.
وعزا المكتب، في بلاغ له حول نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم مارس الماضي، هذه الوضعية إلى ارتفاع إجمالي كل من الخصوم المالية (زائد 8.3 مليار درهم)، والأصول المالية (زائد 2.9 مليار درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر بالتزايد المسجل في رصيد كل من “الاستثمارات الأخرى” بما قدره 8.5 مليار درهم واستثمارات المحفظة في الأصول المغربية بملياري درهم، في حين انخفض رصيد الاستثمارات المباشرة بما قدره 2.4 مليار درهم.
من جهة أخرى، يعزى ارتفاع رصيد الأصول المالية إلى ارتفاع كل من رصيدي الاستثمارات المباشرة بـ2.5 مليار درهم، والأصول الاحتياطية بـ1.8 مليار درهم.
