فعلت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توجيهات ملكية حملها خطاب العرش الأخير، بإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ضمن ” الوكالة الوطنية للإدارة الاستراتيجية لاستثمارات الدولة”، حيث عملت وزارة بنشعبون، على طرح مشروع قانون ينظم للوكالة الجديدة، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية بإنعاش الاقتصاد المغربي وإعادة النظر في دور الدولة في مجال الاقتصاد عبر المؤسسات والشركات العمومية.
وجاء في مشروع القانون، أن “إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، من أجل الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
ويضم مشروع القانون 19 مادة ، تنص على هيكلة الوكالة الجديدة وطريقة تسييرها وتعيين مديرها العام وتشكيل مجلس إدارتها، وتحدد مهامها، والمؤسسات العمومية التي ستضمها، حيث توضح المادة 4 من المشروع، ” أن الوكالة الجديدة ستهيمن على كل المؤسسات والشركات العمومية الكبرى والصغرى، كما ستضمن أيضا الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها والتي تم تحديدها في لائحة أولية ملحقة بمشروع القانون ضمت 24 مؤسسة عمومية كبيرة، و40 مؤسسة عامة تمتلكها الدولة أو تساهم في رأسمالها، كما تشير المادة الى أن اللائحة الأولية سيتم تحديثها بانتظام بأمر من هيئة المالية الحكومية.
وجاء في المادة 5 ، أن “الوكالة ستشرف مع الجهات المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، على كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك خلال مدة أقصاها 5 سنوات من نفاذ هذا القانون. ، إجراءات الهيكلة، عبر انتقال جميع الشركات العامة الواقعة في نطاقها إلى وضع شركة عامة محدودة برئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي، و تحويل المؤسسات العامة التي تدخل في نطاقها إلى شركات عامة محدودة بمجلس إدارة برئاسة الرئيس التنفيذي، و تحسين حكامة المؤسسات العمومية التي تقع في نطاقها وفقا للمبادئ والإجراءات المشار إليها في المادة 3 – الفقرة 7 ، و الاستعاضة التدريجية للوكالة عن الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية الواقعة في نطاقها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة”.
وحملت المادة 8 ، تحديد مسؤوليات مجلس إدارة الوكالة في اتخاذ قرار بشأن مقترحات السياسة الخاصة بالإدارة الاستراتيجية لممتلكات الدولة التي ستعرض على السلطة الحكومية المسؤولة عن المالية للمصادقة عليها ، و الموافقة على خطة تنفيذ استراتيجية المساهمين الدولة ، و وضع ميزانية الوكالة سنويا، و وقف البيانات الموجزة للسنة المالية المنتهية، و الموافقة على التقرير الخاص بمساهم الدولة، و اعتماد أدوات إدارة الهيئة ، عبر طرح النظام الأساسي للموظفين، و إعداد مخطط تنظيمي، و دليل يصف إجراءات عمل هياكل الوكالة والرقابة الداخلية، و لائحة تحدد شروط وأشكال طالبات العروض، و تقرير إداري سنوي يعده مدير عام الوكالة.
و تنص المادة 10 على أن الوكالة الجديدة لن تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المؤسسات العامة والهيئات الأخرى، وينص المشروع صراحة على أن الوكالة الجديدة “سيتم استبعادها من الرقابة المالية للدولة، فيما تنص المادة 7 من نفس المشروع على أن مجلس الإدارة سيرأسه الوزير المسؤول عن المالية، ويتكون بالإضافة إلى الرئيس من أربعة أعضاء يمثلون الجهة الحكومية المكلفة بالمالية، وأربعة أعضاء مستقلين يتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم. كما تنص نفس المادة عل أن مداولات المجلس تكون قانونية عند حضور نصف أعضائه على الأقل. ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، في حالة تعادل الأصوات، يكون تصويت الرئيس حاسمًا.
وتنظم المادة 9 ، هيكلة الإدارة، حيث تنص على أن يدير الوكالة الجديدة مدير عام يعين وفق الأحكام القانونية المعمول بها بشأن التعيين في المناصب العليا. ويمكن أن يعاونه نائب مدير عام يعين بأمر من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، كما يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءًا من صلاحياته لموظفي الوكالة الخاضعين لسلطته.
