كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الاعتمادات المالية التي جرى تخصيصها لتنفيذ المساعدة القضائية بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة بلغت 214 مليوناً و231 ألفاً و20 درهماً، خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2025.
وجاءت هذه المعطيات في جواب كتابي للوزير عن سؤال تقدم به النائب البرلماني عبد الله بووانو، خلال الولاية التشريعية السابقة، بشأن حيثيات استفادة المحامين من أموال المساعدة القضائية.
وأوضح وهبي أن الاعتمادات المذكورة مكنت من تنفيذ 91 ألفاً و748 ملفاً على مستوى مختلف الدوائر القضائية، مع تسجيل تفاوت في حجم المبالغ المصروفة وعدد الملفات المنجزة من دائرة إلى أخرى.
وحسب المعطيات الواردة في الجواب، سجلت دائرة أكادير أعلى قيمة للمبالغ المصروفة، بما مجموعه 23 مليوناً و801 ألف درهم، مقابل تنفيذ 11 ألفاً و458 ملفاً. وجاءت الدار البيضاء في المرتبة التالية من حيث المبالغ، بـ17 مليوناً و739 ألفاً و500 درهم، مقابل 7 آلاف و870 ملفاً.
وبلغت الاعتمادات المصروفة بدائرة مراكش 17 مليوناً و265 ألف درهم، مقابل 7 آلاف و514 ملفاً، فيما سجلت وجدة 16 مليوناً و500 ألف و500 درهم، مقابل 7 آلاف و785 ملفاً.
وفي دوائر أخرى، بلغت المبالغ المصروفة 11 مليوناً و270 ألفاً و500 درهم بمكناس، مقابل 4 آلاف و861 ملفاً، و11 مليوناً و960 ألفاً و520 درهماً بالعيون، مقابل 5 آلاف و159 ملفاً، فيما وصلت إلى 10 ملايين و439 ألفاً و500 درهم بآسفي، مقابل 4 آلاف و862 ملفاً.
وسجلت طنجة صرف 9 ملايين و614 ألفاً و500 درهم، مقابل 3 آلاف و841 ملفاً، وفاس 5 ملايين و453 ألف درهم، مقابل 2,201 ملف، وسطات 9 ملايين و697 ألفاً و500 درهم، مقابل 3,903 ملفات.
أما بني ملال، فبلغت الاعتمادات المصروفة بها 9 ملايين و963 ألفاً و300 درهم، مقابل 3,885 ملفاً، والقنيطرة 9 ملايين و991 ألف درهم، مقابل 4,231 ملفاً، والرباط 9 ملايين و660 ألفاً و500 درهم، مقابل 4,036 ملفاً.
وبخصوص باقي الدوائر، بلغت المبالغ المصروفة بتطوان 9 ملايين و348 ألف درهم، مقابل 3,839 ملفاً، والناظور 7 ملايين و663 ألف درهم، مقابل 3,579 ملفاً، ووزان 7 ملايين و647 ألف درهم، مقابل 1,711 ملفاً.
كما سجلت الجديدة 4 ملايين و317 ألف درهم، مقابل 1,690 ملفاً، والرشيدية 4 ملايين و387 ألفاً و500 درهم، مقابل 1,850 ملفاً، وخريبكة 3 ملايين و833 ألف درهم، مقابل 1,452 ملفاً. وبلغت الاعتمادات بالحسيمة 4 ملايين و908 آلاف درهم، مقابل 2,144 ملفاً، وتازة 6 ملايين و61 ألفاً و200 درهم، مقابل 2,721 ملفاً، فيما سجلت كلميم 3 ملايين و210 آلاف درهم، مقابل 1,156 ملفاً.
مراجعة تعويضات المحامين بحسب درجات التقاضي
وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية للمحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، أفاد وزير العدل بأنها خضعت للمراجعة بموجب القرار المشترك رقم 2787.19، الصادر في 13 نونبر 2019 عن وزيري العدل والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020.
وحدد القرار التعويضات في 3,500 درهم للقضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و3,000 درهم للقضايا التي تنظر فيها محاكم الاستئناف، و2,500 درهم للقضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية، في إطار مراجعة المستحقات المرتبطة بالمهام التي يؤديها المحامون ضمن هذا النظام.
وأضاف وهبي أن الوزارة رصدت الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه المستحقات مقابل الخدمات المقدمة، مع تفويض تنفيذ الغلاف المالي إلى المديرين الإقليميين للعدل، بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف، قصد تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
المساعدة القضائية رافعة لتيسير الولوج إلى العدالة
وفي معرض توضيحه للأساس القانوني لهذا النظام، أكد الوزير أن المساعدة القضائية تشكل إحدى الآليات الرامية إلى ضمان حق الولوج إلى العدالة بالنسبة للأشخاص الذين تحول إمكانياتهم المادية دون تحمل تكاليف التقاضي، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القضاء.
وأشار إلى أن هذا النظام يستند إلى مقتضيات المرسوم الملكي الصادر في فاتح نونبر 1966، الذي ينظم منح المساعدة القضائية أمام مختلف محاكم المملكة، لفائدة الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية التي لا تسمح مواردها بممارسة حقوقها أو الدفاع عن مصالحها أمام القضاء، فضلاً عن الأجانب الذين تخول لهم المعاهدات الاستفادة منها.
كما استحضر مقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، التي تنص على مجانية التقاضي في الحالات المحددة قانوناً لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على موارد كافية، وفقاً لأحكام الفصل 121 من الدستور.
وفي السياق ذاته، أوضح وهبي أن قانون المسطرة المدنية الجديد وسع نطاق استفادة الأجراء وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية، لتشمل محاكم الدرجة الأولى والثانية ومحكمة النقض، سواء تعلق الأمر بالمدعي أو المدعى عليه. كما امتد نطاقها إلى إجراءات تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها، بعدما كان مقتصراً على إجراءات التنفيذ.
وأكد الوزير أن الاستفادة من المساعدة القضائية تتم، كقاعدة عامة، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر لإثبات عجزه عن تحمل مصاريف الدعوى، بما في ذلك الرسوم القضائية وأتعاب المحامين والخبراء وغيرهم من مساعدي القضاء.
غير أن الاستفادة قد تتم بقوة القانون لفائدة بعض الفئات دون اشتراط إثبات العوز، خصوصاً في القضايا الاجتماعية المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ونزاعات الشغل، فضلاً عن قضايا النفقة لفائدة الزوجة، وغيرها من الحالات التي ينص عليها القانون
