أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن قانون العقوبات البديلة سيبدأ العمل به قريبًا وفق الآجال المحددة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل “خطوة هامة لإعادة النظر في بعض العقوبات الحبسية التقليدية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن الحكومة عقدت اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة تمخض عنه تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية؛ الأولى معنية بتنزيل العقوبات البديلة قضائيًا، الثانية مكلفة بصياغة النصوص التنظيمية، والثالثة مختصة باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذه العقوبات.
وأكد الوزير أن المشروع يشمل تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لضمان تطبيق سلس للقانون الجديد. وأضاف أن عددًا من المحاكم الابتدائية قد أنشأت مكاتب خاصة لتنفيذ القانون، مع إمكانية القيد الإلكتروني لتحويل العقوبات الحبسية إلى بدائل اجتماعية.
وأشار وهبي إلى أن وفودًا حكومية زارت دولًا أجنبية للاطلاع على تجاربها في تطبيق العقوبات البديلة، مؤكدًا أن “التجربة السنغالية حققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال، رغم استمرار التحديات في بعض الدول الأوروبية”.
وفي إطار تفعيل هذه الآلية، كشف الوزير عن إعداد دليل عملي يتضمن شروحات مفصلة حول تطبيق العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت من القطاعات الحكومية تحديد المجالات التي يمكن أن يعمل فيها المحكوم عليهم بخدمة اجتماعية. وأكد أنه تم توفير حوالي 200 مجال مختلف للعمل الاجتماعي، وستقوم المحاكم بتحديد المجال المناسب وفقًا لمكان إقامة المدان.
وختم وهبي بالقول إن هذا النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الإحساس بالمسؤولية لدى المدانين وتجنب العقوبات السالبة للحرية متى أمكن، مما يسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتحقيق العدالة الإصلاحية بشكل أكثر فاعلية.
