لا تكاد تخلو مدة حتى يجد عبد اللطيف وهبي نفسه وسط مرمى الانتقادات، فمنذ الأشهر الأولى لولاية حكومة عزيز أخنوش غرد وهبي خارج سرب العمل السياسي، حتى وصفه البعض بــ “نجم زلات اللسان” في تاريخ المغرب الحديث.
زلات وهبي لا تعد ولا تحصى، ولعل أبرزها قضية امتحان ولوج مهنة المحاماة، بعدما شكك الراسبون في نزاهتها، على خلفية تسريب أسماء لأقارب محامين وقضاة وموظفين بوزارة العدل وحتى أحد أبناء عبد اللطيف وهبي.
ولم يقف وهبي هنا، ويحاول توضيح ما حصل وإقناع المشككين، بل اختار أسلوب الاستفزاز والتهديد ما زاد الأوضاع تعقيدا، انتهى في دخول المعنيين بالأمر في أشكال احتجاجية وإضراب عن الطعام.
هل تنتهي زلات وهبي هنا أكيد لا، حيث عاد وزير العدل مؤخرا إلى صدارة النقاش العمومي بتصريحات اعتبرها البعض مسيئة، وذلك خلال اجتماع لجنة العدل، حيث تفوه بعبارة “سب” في حق المتقاضين المغاربة ودينهم، قبل أن يعتذر عنها.
ولم تتوقف “هفوات” وهبي هذا الأسبوع، فقد عاد بتصريح يوم الأربعاء، أحدث رجة كبيرة داخل النقاش العمومي، عندما برر نجاح مستشاره عبد الوهاب رفيقي في مباراة المنتدبين القضائيين، رغم تجاوزه السن القانونية، بعبارة “درت حسنة وما خلاوناش نديروها”.
وذكر وهبي خلال التصويت على التعديلات والبت في مشروع قانون العقوبات البديلة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن رفيقي الذي أثيرت ضجة بسبب نجاحه في مباراة المنتدبين القضائيين لديه دكتوراه واجتاز الامتحان مع المجازين ولديه كتابات وأبحاث وحصل على نقطة جيدة، وزاد المتحدث، أن قانون الوظيفة العمومية يمنح الحق لكل من تجاوز السن القانونية للتقدم لمباراة توظيف بأن يتقدم لرئيس الحكومة بطلب لمنحه الاستثناء لاجتياز المباراة.
هذه التصريحات انتشرت كنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المغاربة أن هذه التصريحات تتنافى مع مبادئ الدستور القائمة على المساواة أمام القانون والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
واعتبر العديد من المغاربة، أن تصريحات وهبي ضربت مصداقية ونزاهة مباراة المنتدبين، كما سبق وحصل في مباراة المحامين.
واستحضر رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني عندما توجه له رجل طلبا في الوساطة ليلج ابنه أسلاك الشرطة، وأجابه الحموشي بعبارة” يدوز امتحان وينجح ومرحبا بيه”، مبرزين أن المسؤول يجب أن يتميز بهذه الصفات حتى تبقى ثقة المغاربة في المؤسسات قائمة.
وشدد العديد من المتتبعين للشأن العام بالبلاد، أن توظيف وهبي أحد مستشاريه في سلم المنتدبين القضائيين هو خطأ أخلاقي غير مغفور، ويفتح المجال للشك في احتمالية تضارب المصالح.
وأمام هذه الزلات التي لا تعد ولا تحصى، رجحت مصادر مطلعة لصحيفة النهار المغربية أن وهبي من بين الوزراء الذين تحوم حولهم مقصلة الإعفاء في التعديل الحكومي المرتقب، بعدما أعنى مردوده الوزاري بهفوات وأخطاء ستبقى راسخة في أذهان الجيل الحالي.
