بقلم ذ. المنوزي
وزير العدل وحقوق الإنسان يتعقل ذاته ويستدرك بتقويم صلاحياته الدستورية فقد أوضح السيد عبد اللطيف وهبي، في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الخميس خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية، أن الأمر الوحيد الذي يمكنه القيام به في هذا الملف هو “إحالة طلبات العفو الخاصة بمعتقلي حراك الريف على لجنة العفو، التي ستبت فيها وفقا لمعاييرها، قبل إحالتها على الملك”.
وأضاف الوزير: “ما يمكنني القيام به هو إحالة طلبات العفو على لجنة العفو، التي لا أتدخل في عملها”، مشيرا إلى أن الملك محمدا السادس سبق أن أصدر عفوا عن 336 معتقلا ما بين 2020 و2021 على علاقة بملف الريف.
ويبدو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تراجع عن التصريحات التي كان قد أدلى بها مؤخرا حول اعتزامه صياغة ملتمس للعفو عن معتقلي أحداث الريف ليرفعه الى الملك محمد السادس.والوزيرية ؛
