كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن برنامج عمل يهدف إلى تعويض الزمن المدرسي الذي ضاع بسبب الاحتجاجات.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تقرر تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وكذا تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، واعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية، إلى جانب تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، وانطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
وطمأنت الوزارة الأسر بأنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع، داعية إلى تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الخطة التربوية لتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.
في هذا السياق، دعت فيدرالية جمعية أمهات وأباء وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب الأساتذة للعودة للأقسام ومباشرة مهامهم، وطالبت من الحكومة الاسراع في تنزيل النظام الأساسي الجديد.
وقال عبد الحق بوكاري رئيس الفدرالية الوطنية لآباء وأمهات التلاميذ لــ “أشطاري 24″، إن الحكومة يجب أن تستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم، فيما دعا الأساتذة إلى الرجوع للأقسام، وإنقاذ الزمن الدراسي.
وعبر بوكاري، عن أمله في انطلاق عملية الدعم المدرسي في الأيام القليلة القادمة، بغية استرجاع ما فات، ومنح التلاميذ الدروس بغية استكمال مسارهم التعليمي.
ودعا رئيس الفدرالية الوطنية لآباء وأمهات التلاميذ، إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبها لتسهيل عملية الدعم، من قبيل تقليص العطل المدرسية، وتمديد فترة الامتحانات لأسبوع أو شهر من الزمن، بهدف استرجاع ما ضاع من الزمن المدرسي، وتنظيم الامتحانات العادية والإشهادية في أحسن الظروف.
وقي ظل هذه الأوضاع المتأزمة، قررت لجنة التنسيق الوطني للتعليم تشهير ورقة التصعيد من جديد في وجه الحكومة، وإعلان خوضها إضرابا عاما وطنيا أيام الأربعاء والخميس والجمعة 3 و 4 و 5 يناير الجاري، وأكد التنسيق الوطني في بيان له، أنه سينظم وقفة ممركزة أمام الوزارة صباح يوم الخميس.
وحمل التنسيق، مسؤولية عواقب هدر الزمن المدرسي لكل الاطراف الحكومية التي تراجعت عن التزاماتها بالتحاور الإيجابي مع المعنيين بالأمر لإيجاد مخرج حقيقي للوضع.
ويذكر أن الأساتذة لم ترقهم مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، إلـى جانب رفضهم مضامين محضر اتفاق 26 دجنبر 2023.
