قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، مساء أمس الجمعة، إن الحكومة تولي أهمية بالغة للطبقة العاملة باعتبارها عماد بناء الاقتصاد الوطني وخلق الثروة الوطنية، وذلك في إطار السعي الحثيث نحو بناء مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار وتسوده العدالة الاجتماعية.
وأبرز أمكراز، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة سطرت من أجل ذلك ضمن برنامج عملها العديد من الأوراش الهادفة إلى الرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع، من خلال تطوير الترسانة القانونية وملائمتها مع المواثيق والمعايير الدولية ومواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي، وإقرار مفهوم العمل اللائق بكل تجلياته، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
وسجل أنه على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، فقد واصلت الحكومة تنزيل الالتزامات المترتبة عن الاتفاق الاجتماعي الثلاثي لـ 25 أبريل 2019، من خلال تنفيذ الأشطر المتبقية من الزيادات المقررة في الأجور في القطاع العام، لافتا إلى أن القيمة الاجمالية للالتزامات المالية للحكومة بخصوص الاتفاق المذكور بلغت ما مجموعه 14.25 مليار درهم.
وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم تفعيل الزيادة في الحد الادنى للأجر في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 بالمائة خلال سنتين ، دخل الشطر الأخير منها حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي، مما يعني أن الحكومة نفذت جميع التزاماتها المالية بمقتضى الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019 الذي سيمتد تنفيذه على ثلاث سنوات.
وخلال سنة 2020، يتابع أمكراز، تمت مواصلة جولات الحوار الاجتماعي واللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعين ، حيث تم عقد ثلاث اجتماعات للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي على مستوى رئاسة الحكومة، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني من أجل تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بمجال الشغل والمترتبة عن الاتفاق السالف الذكر، من خلال على الخصوص مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.19.793 المتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل المحدد المدة والتوافق بشأنه، والذي تم إصداره بالجريدة الرسمية؛ وإعداد مشروع قانون النقابات وإحالته على المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الاكثر تمثيلا بتاريخ 10 غشت 2020، الذي تمت إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي بشأنه؛ وكذا عقد لقاءات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط ممارسة حق الاضراب، قبل الشروع في دراسته على مستوى البرلمان.
