دعت أحزاب المعارضة حكومة سعد الدين الغثماني، الى ما أسموه تعاقد سياسي جديد ، منهين إلى خطورة بيع الوهم للمغاربة وتوضيح عمليات دعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا، حيث شدد حزب التقدم والاشتراكية على التوجه إلى ”تعاقد سياسي جديد يبنى على ميثاق اجتماعي بين الدولة والمقاولات وعالم الشغل، خاصة دعم الشركات التي ستحافظ على تشغيل الكثيرين مقابل التزام المقاولات بالسلم الاجتماعي والحفاظ على الشغل”.
وخاطب بنبعبد الله العثماني، هناك مشكل في انسجام مكونات الحكومة. وظهر ذلك مجددا في مشروع القانون 22.20 والكل يتنصل منه، وهذا دليل على ضعف التماسك وضعف في التواصل في الأوضاع التي ينبغي أن تكون محكما ومضبوطا.
وبسط بنعبد الله مثالا لموقف رئيس الحكومة بشأن قرار تمديد الحجر سيستمر حتى 10 ماي ووزير المالية يقول إن المقاولات ستستأنف بعد عيد الفطر. عمليا هناك أجهزة رسمية تقوم بدورها، وعلينا أن نثق في قدرات شعبنا، والحسابات علينا أن نتركها حتى فرصة أخرى لمعالجتها.
وشدد بنعبد الله على ضرورة تعميق الحريات والديمقراطية مخذرا من أن نخرج من الحجر الصحي وأوساط بعينها من تقرر، كما نبه إلى ضرورة الاتفاق على مخطط اجتماع واقتصادي وايكولوجي يرتب الأولويات ، يركز على الدولة الديمقراطة الراعية الاجتماعية، وفق مقاربات جبائية مالية جديدة”.
ودعا بنعبد الله، للبحث عن إمكانيات جبائية للضريبة على الثروة والممتلكات الفلاحية وحكامة اقتصادية تحارب الغش والتملص الضريبي، وذلك من أجل مخطط للإنعاش الاقتصادي المستقبلي. كما دعا الى إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود والحفاظ بالنسبة للفئات المعوزة على دخل يحفظ كرامتها، ومنح أولوية للشباب”.
وشدد نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال إنه “ينبغي وضع معايير واضحة من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي، كي لا نخلق لدى المواطن أملا اليوم وغدا لن يستفيد، حتى يعرف من لديه الحق في الاستفادة من عدمه”.
وشارك أمناء الأحزاب السياسية للاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، في ندوة سياسية عن بعد نظمتها شبيبة المصباح، حيثض اوضح بركة أن “هناك مجموعة من ساكنة العالم القروي متضررون من الجائحة لم يستفيدوا، وصاروا بلا دخل، ولم يستفيدوا وكان لا بد من وضع هاته المعايير. وعلينا تجاوز هذا الاشكال وتدارك الأمر وفتح المجال للشكوى من أجل استرجاع حقهم”.
ودافع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية قائلا “سيتم فتح نقاش وطني في منهجية تخفيف الحجر الصحي والخروج منه في المدة القريبة والمتوسطة الأسبوع المقبل، وفي الآن نفسه تحقيق الانعاش الاقتصادي بعد الخروج من الحجر الصحي بسبب تأثيرات هذا الوباء وفق قانون المالية التعديلي الذي سيناقش أيضا”.
أشار العثماني إلى أن “أولويات الحكومة والتوجهات ذات الأولوية هي الصحة والتعليم وللحماية الاجتماعية والتشغيل، وأهمية تسريع البحث العلمي والتنمية الرقمية. واليوم الجميع اقتنع بذلك، مما سيسهل علينا الكثير من الأمور”.
وشدد العثماني على أننا “نحن متفقون على ضرورة نفس ديمقراطي جديد لبلادنا ولا يمكن أن تكون تنمية سياسية بلا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية فاعلة ديمقراطية ذات قرار مستقل قادرة على التفاعل بمواقف مستقلة وواضحة متفاعلة مع المواطنين والمواطنات ذات مصداقية وتهتم بهم. وهو ما ينبغي أن نحث عليه جميع الأحزاب السياسية كي يملؤوا الساحة بالنقاش السياسي المستقبلي”.
ونبه بركة إلى طلب حزبه “من الحكومة والسلطات ممن لم يستفيدوا من الدعم وتقليص حجم فقدان الأمل وهو ما لم يتم، وسارت مناطق يطالب السكان بحقهم في الصندوق”.
وأشار إلى أن الاستقلال “بادر لتقديم اقتراحات و الحرص على استهلاك المنتوج المغربي والتكوين عن بعد لتقوية قدرات الفاعلين، ومن الضروري إعادة النظر في إطار النموذج التنموي الجديد أخذا بعين الاعتبار للتطورات الجديدة”.
واعتبر أن لحظة اليوم “محطة سياسية بامتياز وكل الأحزاب عليها أن تساهم، لأن اللحظة حساسة ودقيقة جدا بعدما ارتفع منسوب الثقة. لدا علينا أن نحافظ على منسوب الثقة برؤية واضحة ودقيقة للمستقبل، وعلى مصداقية ربط القول بالفعل، لأننا نعتبر أن الثقة تكون من خلال العمل على تطور الأبعاد الأساسية في التشارك في السماهمة حتى يكون الانخراط لدى المواطن حتى لا يحس بالظلم والحيف”.
ودعا نزار بركة لـ”آلية سياسية لتتبع الأوضاع والمساهمة فها، وأن تكون هناك آلية اجتماعة عبر مساهمة النقابات كي لا يبقى حكرا على المقاولات الكبرة والمتوسطة، وأن تكون هناك مقاربة شاملة مندمجة بدل البعد المفكك، والوصل إلى تعاقد مجتمع جديد يمكننا على تحقق إلى النموذج التنموي الجديد.
وشدد بركة، على أن ذلك لن يتأتى “إلا باستثمار مسار 20 سنة والقطع مع سياسات الفوارق الاجتماعية والاستغلال المفرط للموارد المائية والطبيعية وتقوية الرقمنة وتحقق التحول الرقم في بلادنا كي تستفيد من الفرص المتاحة من قبل الدولة وتوفر مزيد من فرص الشغل والاستثمار”.
وبحسب بركة، هناك أولويات جديدة بالنسبة لحزب الاستقلال، وعلى رأسها “تقوية السيادة الوطنية لضمان الأمن الغذائي وضمان الأمن الطاق وتقوة المنتوج المغربي، وتقوية دور الدولة الراعية في المجالين الصحي والتعليمي بكيفية منصفة وعادلة، فضلا عن تقوية الحد من الفوارق الاجتماعية، وكذا العمل على تحقيق التحول الايكلولوجي واعتماد حكامة جيدة، ومراجعة الهيكلة المؤسساتية ك تكون أكثر تنسيقا ونجاعة وتكون في خدمة المواطن.
أكد بنعبد الله على أنه يتعين علينا أن “نحافظ على الديمقراطية ونطورها وننطلق من دستور 2011 وأن نرتقي بالفاعل السياسي والوسائط الاجتماعية، وكذا تقوية الحكومة لتلعب دورها متماسكة وتوسيع الفضاء الحقوقي وإطلاق نفس ديمقراطي جديد حتى نواجه المستقبل بنقاش عمومي قوي وصريح”.
وشدد على أنه “يتعين أن نتعامل بشكل مختلف، وأفضع أن يكون هناك بعد الجائحة للرجوع إلى مسالك أبانت عن ضعفها وهفوات مختلفة بالنسبة لهذا التوجه.
وأكد بنعبد الله على أن “بعض الأحزاب لعبت دورا مهما خلال الجائحة وسعت لأن تكون حاضرة في التعبئة الوطنية الشاملة حتى تكون علامة فارقة شاملة. وقمنا داخل حزبنا بواجبنا وعبر بلاغاتنا بتوجيه صفوف حزبنا أطرنا من أجل انخراط جمع الفئات ووظفنا كل طاقاتنا وطورنا كل الأشكال التواصلية عبر عشرات الندوات واللقاءات لمناقشة الجائحة في أبعادها الصحية والاقتصادية والسياسية وما بعد لجائحة وما ينتظرنا من قرارات”.
و أوضح بنعبد الله ، أن هناك أيضا هشاشة عالم الشغل داخل المجتمع المغربي، وهذا يهمنا جميعا، ويتعين أن نر على أنه لا يمكن أن نستمر على هذا المنوال، فهناك ما يزيد عن 5 ملايين شخص طلبوا الدعم، أي ما يزيد عن 20 مليون، وأن تمت أناس لديهم صعوبة للالتزام بالحجر الصحي وعليهم أن يبحثوا عن الرزق اليومي لإعالة أسرهم.
