إنتفضت النقابات و أحزاب المعارضة ضد الإجراءات الحكومية الجديدة، والنهج الحكومي المصر على تنزيل مجموعة من شروط التوظيف الجديدة للولوج لوظيفة التعليم ، كما انتفضت المكونات السياسية من الأغلبية و المعارضة والنقابات ضد الصمت الحكومي أمام الإرتفاع المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمغاربة، حيث خرجت النقابات لتطالب الحكومة بالتراجع عن التسقيف سن الولوج للتعليم، أمام ما أسموه التعنت الحكومي لفرض القرار الجديد و إقصاء فئات مهمة الشباب الجامعي الباحث عن الشغل”.
و طالب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتراجع عن قرار اعتماد الشروط الجديدة للتوظيف في صفوف المترشحين لاجتياز المباريات التي ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم هذه السنة، معتبرا إياها “مجحفة وتمييزية وتراجعية تزيد من تعميق الأزمة وإعادة إنتاجها بأشكال متفاوتة الخطورة، وقال الاتحاد إن الانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة ومعدل الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة، بالإضافة إلى حرمان الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم الخصوصي من الترشح لاجتياز هذه المباريات، “سيزيد من معاناة الشباب المعطل عن العمل ومعاناة الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص، وسيعمق البطالة”.
واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين، أن “الهدف من وضع هذه الشروط المجحفة هو خلق الانقسام في صفوف الشباب المترشحين لهذه المباريات بسبب عامل السن أو وهم التفوق الدراسي”، مشيرا إلى أن هذا القرار ما هو إلا تعبير عن “محاولة يائسة من الوزارة للتهرب من معالجة الإشكالات الحقيقية القائمة بقطاع التعليم”.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي يجتازه المغرب، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من الشعب، ما يتطلب ضرورةَ التحلي بِــحِــسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ.
وأكد الحزب في بلاغ له على ضرورة اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَــنَّــاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار، مع عدم السقوط في غرور الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع.
وتوقف التقدم والاشتراكية على تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الحزب المعارض على أن مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار، كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص.
من جهتها انتقدت الجبهة الاجتماعية المغربية الزيادات الصاروخية في أسعار عدد من المواد الأساسية، واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات، داعية إلى الاحتجاج على ذلك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان شهر دجنبر المقبل.
و سجل أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة، بعض الارتفاعات في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والفلاحية والصناعية، وهم يستحضرون انعكاسات اهتزازات السوق الدولية وارتفاع تكاليف الانتاج وتقلبات السوق الطاقية الدولية على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الأسعار، دعا أعضاء المكتب السياسي الحكومة إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على اتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلك من الزيادات المفاجئة غير المبررة، وإلى التدخل الدائم للضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بشكل لا يقل أهمية على رقابة الجودة والسلامة الصحية في مختلف المجالات، وهي مناسبة كذلك لدعوة جميع المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.
واعتبرت الجبهة أن الحكومة الحالية ماضية في تطبيق نفس السياسات الليبرالية المتوحشة كما الحكومات السابقة، حيث إن الهاجس المسيطر هو رأي المال، وهو ما ترجمه قانون المالية بإجراءات عدة، منها تخفيض الضريبة على الشركات مقابل تكريس هشاشة الشغل والبطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، وغياب إجراءات اجتماعية ملموسة.
من جهته أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الانتقاء الاولي لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يهدف الى “تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس”.
ونقل بلاغ للوزارة عن بنموسى قوله خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابا التعليمية الأكثر تمثيلية أن هذا الاجراء يروم أيضا “التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين”.
