أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما ثقيلة في حق رجل الأعمال علي حداد، وأفراد من أسرته، والعديد من سامي المسؤولين الجزائريين السابقين، بحسب ما أفاد به أحد محامي الدفاع.
وقال المحامي خالد بورايو، في تصريح للصحافة، إن علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أدين ب18 سنة سجنا نافذا، وبغرامة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، ومصادرة ممتلكاته، بينما تم الحكم على الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنا نافذا، وبدفع غرامة تبلغ مليون دينار جزائري.
كما حكم على إخوة علي حداد، محمد وعمر وسفيان ومزيان، بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دينار جزائري لكل واحد منهم، مع مصادرة ممتلكاتهم.
وفي القضية ذاتها، أدين ثمانية وزراء سابقين، هم عبد القادر قاضي (5 سنوات سجنا)، وبوجمعة طلعي، وعمارة بن يونس، وعبد الغني زعلان (3 سنوات)، عمار غول (10 سنوات)، ومحجوب بدة، ويوسف يوسفي (سنتان)، وعبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة سجنا غيابيا.
وتوبع هؤلاء المتهمون من أجل تبييض الأموال، والضغط على موظفين عموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، والتمويل الخفي لحملة انتخابية.
وتتعلق هذه التهم بالعديد من المشاريع الكبرى للبنيات التحتية العمومية، من بينها، على الخصوص، الطريق السيار بودواو- زيرلدة، والطريق المؤدي الى مطار الجزائر الدولي، والطريق السيار شرق-غرب.
وأدت التحقيقات الواسعة من أجل الفساد والمحسوبية، التي تم إطلاقها بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة “الحراك”، في أبريل 2019، إلى سلسلة من المحاكمات ما تزال جارية.
