يواجه عزيز أخنوش رئيس الحكومة و رئيس الجماعة الترابية لأكادير، التطبيق السليم لتنازع المصالح بجماعته، وتنفيذ مذكرة وزارة الداخلية للفصل في تنازع المصالح بالجماعات، بعدما رفع اتحاد ملاك إقامة الانبعاث شكاية والي جهة سوس ماسة، تطالب بوقف انهاء استغلال مؤقت لملك جماعي بمنطقة العمارات في حي القدس بمدينة أكادير لتنازع المصالح واحتلال جزء من تجهيزات الساكنة يستغله عضو جماعي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار بالجماعة الترابية لأكادير، في مشروع تجاري لمؤسسة خصوصية”.
ودعت الرسالة والي جهة سوس ماسة ، للتحقيق في التعاقدية بين العضو الجماعي التجمعي والجماعة الترابية لأكادير بصفته منتفعا، مشددين على أن ذلك مخالف لمقتضيات المادة 65 من القانون 11/14 التي تنص على منع أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو أن يبرم معها عقدا للكراء أو كل معاملة تهم أملاك الجماعة، أو أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، الشيء الذي يؤكد أن حالة التنافي متوفرة ، مما يتعين معه فسخ الرخصة، وتجميد استمرارية هذه العلاقة التعاقدية التي تتنافى مع النص التنظيمي المذكور”.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، اعلن الحرب على المنتخبين الذين تربطهم مصالح تجارية ومنفعية مع الجماعات التي ينتمون اليها، سواء عبر شخصه الاعتباري أو استفادة عائلته من صفقات جماعية أو استغلال مصالح جماعية، حيث تعكف الداخلية و الولاة والعمال على تحديد المنتخبين المتورطين في الاستفادة من مصالح الجماعة عبر كراء أو استغلال معين يدر عليه أموالا، والعمل على مسطرة العزل في حقه.
و وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية الى ولاة وعمال أقليم المملكة، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها، وشدد لفتيت في دورية توصل بها الولاة والعمال، على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل.
وشدد لفتيت ردا على الاستفسارات التي توصل بها حول المواد القانونية التي تمنع ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع جماعاتهم الترابية “إن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضح، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات او جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانوني التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين”.
وأكدت الدورية، أنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح وزارة الداخلية، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين الشركات والجمعيات.
و أوضحت الدورية، أن المقتضيات السالفة الذكر، جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبلها، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل الولاية الحالية أو خلالها ما دام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض”.
و نبه وزير الداخلية أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها او مع هيئاتها ” مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها”.
ونبه لفتيت، إلى مسألة إبرام المنتخبين عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هم أعضاء فيها، وبصفة عامة أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية او بصفة المساهمة أو الوكالة عن الغير أو لفائدة الأزواج أو الأصول أو الفروع.
