إذا لم يتم تنفيذ القانون بسلاسة يصبح مكروها لدى المواطن، ومن أجل مصالحة المواطن مع الإدارة وتغيير نظرته للمؤسسات والأجهزة، تطلب ذلك وقتا وجهدا ومالا، وحتى لا يبقى التعيين في المناصب العليا والسامية خاضعا للمزاج تم وضع قانون خاص بذلك، بموجبه يقوم الوزراء بتعيين الكتاب العامين والمدراء المركزيين، لكن الطريقة التي يتعامل بها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ووزراؤه مع الموظفين الذين تم تعيينهم خلال ولاية الحكومة السابقة لها طابع انتقامي.
فبدءًا من رئيس الحكومة، والإعفاءات التي قام بها، مرورا بوزير العدل الذي استعمل طريقة “فولكلورية” في التعامل مع الموظفين الكبار بالوزارة، حيث أعفى المفتش العام ومدراء كثيرين، وهو “يضحك”، وصولا إلى الوزيرة التي أعفت مسؤولين قبل أن تحصل على التفويض، هي كلها نماذج تبين أن التعامل مع الموظفين يتم بطريقة انتقامية أي أنه تم تعيينهم في عهد حكومة العثماني وينبغي الاستغناء عنهم اليوم.
لقد وضع القانون آليات لتغيير الموظفين حتى لا يصبحوا عرضة لمثل هذا الانتقام الحاصل اليوم، فالمعروف أن المكوث في أي منصب من هذا النوع لا يتجاوز أربع سنوات، وبالتالي لما ينهي الموظف المدة المخصصة له، يصبح لزاما على الوزير الإعلان عن التباري لشغل هذا المنصب، وإذا لم يكمل الفترة المخصصة وأراد الوزير إعفاءه ما عليه سوى أن يصدر قرارا بتوقيفه أو إعفائه من مهامه معللا بخلفيات واضحة، حتى يسمح ذلك للموظف اللجوء إلى القضاء الإداري إن أراد ذلك.
فهناك من يعتقد أنه بفعله هذا يصفي تركة الإسلاميين. ونناقش هذا الموضوع من جانبين. الأول هو أنه حتى لو افترضنا أن كل من تم تعيينهم هم من هذا الحزب. فحزب العدالة والتنمية تنظيم سياسي قانوني وأعضاؤه مواطنون مغاربة، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وكنا من أشد منتقدي هذا الحزب لكن في إطار مواجهة تيار فكري نرى ضرورة مواجهته، لكن لسنا ممن يدعو إلى التخلص منه.
فلا معنى لما قاله التجمعي أوجار بأن المغرب أغلق قوس الإسلاميين، وللأسف الشديد أنه كان وزيرا للعدل في إطار هذا القوس. الإسلاميون ليسوا قوسا حتى يتم إغلاقه فقد يعودون للحكومة مرة أخرى وهذا مرتبط بالهيئة الناخبة، ولكن فكرة الإغلاق تعني الهيمنة. لقد اختار المغرب منذ 1958، عقب صدور ظهير الحريات العامة، التعددية الحزبية، والانتماء الحزبي خاص بكل مواطن، لكن أن يكون إطارا مؤهلا لشغل منصب مهم في البلاد فقد يكون من العدل والإحسان أو من النهج الديمقراطي أو من أي حزب يساري أو يميني مهما اشتد تطرفه.
أما الجانب الثاني فهو أن هؤلاء الموظفين تم تعيينهم في إطار تفاهمات حزبية، وكان التجمع مساهما بقوة في التحالف الحكومي وبالتالي فهو مسؤول عن هذه التعيينات التي كان يوافق عليها المجلس الحكومي. فلا مجال للانتقام الذي قد يخلق توترا بين الحكومة كعابرة وبين الموظفين القارين، وحتى الموظفون في المناصب العليا هم من يضمن المراحل الانتقالية بين الحكومات وهم أدرى بالملفات من أي وزير.
