محمد عفري
من يقول اعتماد برنامج للتقويم الهيكلي على غرار تقويم 1983، يقول دخول المغرب والمغاربة، خاصة منهم الكادحين التقشف الصارم.. كل المؤشرات تسير في هذا الاتجاه، خصوصا مع ارتفاع معدلات الديون الدولية المغربية، وانسداد أفق إيجاد حل لأزمة التضخم وغلاء الأسعار المهددين للاستقرار الاجتماعي..
الأصغر سنا من المغاربة تستحضر ذاكرته هذه الأيام؛ السنوات القليلة الأخيرة؛ ليقارنها بالسنة ونصف السنة التي قضاها أخنوش على رأس الحكومة. يكون الاستنتاج واحدًا؛ هو أن مع أخنوش تراجع الاقتصاد الوطني في نموه وارتفع التضخم كما ارتفعت الأسعار إلى أرقام غير مسبوقة إلى درجة لم ترتفع معها حتى في مغرب بداية ثمانينيات القرن الماضي التي اشتهرت بالجفاف والغلاء وفرض سياسة التقشف، اعتمادا على برنامج التقويم الهيكلي المعروف اختصارا بـ”بّاص”، وانهارت القدرة الشرائية ليس أمام الغلاء المستشري في كل المواد الاستهلاكية الضرورية، وإنما أمام استقرار الأجور والرواتب على ما هي عليه دون زيادة أو ارتفاع لمدة سنوات..
سياسة أخنوش بصفته رئيس حكومة؛ يتزعم أغلبيتها حزبه؛ التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال؛ اتسمت بالفشل في تدبير شؤون المغاربة منذ تحملها المسؤولية، حينما أعلنت جهرا شعار “الله غالب” أمام تأخر التساقطات المطرية والتأشير على موسم فلاحي قاحط، معلنة عجزها التام عن مواجهة الأزمة المترتبة عن تداعيات كورونا ودخول العالم دوامة الحسابات المختلفة تحسبا للحرب الروسية الأوكرانية.
ليست مزايدة وإنما واقع، لا أحد يتحمل مسؤولية الاقتصاد الوطني الذي أصبح مهددا، غير أخنوش وحكومته.
البنك الدولي نفسه يحمل الحكومة مسؤولية التضخم متوقعا أن يبلغ 4 في المائة العام الجاري، و4,3 في المائة في عام 2024، لينخفض سنة 2025 إلى 2,3 في المائة. يحمل البنك الدولي حكومة أخنوش أيضا مسؤولية تدهور النمو الاقتصادي المنهار في سنتي 2022 و2023 رغم التوقع بارتفاعه في 2024 إلى 3,3 في المائة، و3,5 في المائة عام 2025.
من تداعيات فشل حكومة أخنوش على الاقتصاد الوطني؛ ارتفاع مستويات التضخم بالمغرب مما له آثار سلبية، ليس على الاقتصاد وحده، وإنما على الحياة العامة والاستقرار الاجتماعي. التقرير الأخير للبنك الدولي، أكد على التأثير الكبير لارتفاع نسبة التضخم على الاستقرار الاجتماعي، بعدما بلغ التضخم مستويات قياسية، وسط حديث عن تضخم من رقمين؛ وهذا من المؤكد أنه سيؤثر على الاقتصاد الوطني بدرجة أساسية.، ما يفرض على الحكومة القيام بمجموعة من الإجراءات من أجل التحكم في نسب التضخم في مستويات معقولة وأن تنزل به إلى 4,5 في المائة على أبعد تقدير..
لا شك أن المستويات التي أصبح عليها التضخم ستفضي إلى أن أسعار المواد الغذائية تصل إلى مستويات قياسية؛ وبالتالي تدهور القدرات الشرائية للمواطنين والمواطنات، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة الذين سوف يكتفون فقط بالأساسيات وعدم اللجوء للكماليات. كما أن ارتفاع التضخم سيرفع تكلفة الإنتاج لدى المقاولات التي سوف تجعلها تقوم بتسريح مجموعة من العمال؛ وبالتالي ارتفاع نسب البطالة، أما إذا ما ظل الأمر على حاله وظلت مستويات التضخم مرتفعة فإن نسبة الفقر سوف تزداد ومجموعة من الفئات المجتمعية سوف تنزل إلى تحت عتبة الفقر. يضاف إلى ذلك أيضا أن تنافسية المنتجات المغربية الموجهة نحو التصدير سواء في السلع أو الخدمات سوف تعرف تنافسية كبيرة، إذ ستصبح غالية الثمن مقارنة بمنتجات أخرى.
حكومة أخنوش وبنك المغرب ومجموعة من المؤسسات أصبح عليها العمل جاهدة لعودة التضخم إلى مستويات مقبولة مع نهاية 2023 على أمل أن ينخفض الرقم عن اثنين في المائة العام المقبل، وإلا فإن الاستقرار الاجتماعي سيصبح مهددا ما يدفع ليس إلى الاقتراض الدولي الذي لن يتاح إلا مع تقويم شامل لا نتمنى أن يكون تقويما هيكليا للاقتصاد الوطني يجر البلاد إلى سياسة التقشف تقشفا أكثر مما هو عليه غالبية المغاربة منذ مجيء أخنوش.
