دخل المحامون في صراع داخلي رفضا لمخرجات اللقاء بين رئيس الحكومة و جمعية هيئات المحامين ، حيث قرر محامون الاستمرار في سل المحاكم فيما دعت جمعية هيئات المحامين إلى وقف الإضرابات و الاحتجاجات، و انطلق محامون في جمع توقيعات و تشكيل عريضة تدعو لعقد جمع عام لجمعية هيئات المحامين ، و التداول في مخرجات اللقاء مع اخنوش، ووضع خارطة طريق عمل مشتركة بين المحامين و العمل عليها بشكل مشترك.
وتعيش المحاكم حالة من الارتباك، بسبب انقسام المحامين بين وقف الإضراب عن العمل أو الاستمرار فيه، وذلك على إثر اللقاء الذي جمع الحكومة وجمعية هيئات المحامين أول أمس الثلاثاء، فبعدما دعت جمعية هيئات المحامين إلى تعليق الإضراب الأربعاء، أعلنت جمعيات وهيئات للمحامين بعدد من المدن عن استمرارها في شل المحاكم.
وجاءت دعوة جمعية هيئات المحامين لتعليق التوقف عن العمل بناء على مخرجات اللقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير العدل والوزير المكلف بالميزانية، حيث جرى التوافق بخصوص الملف الضريبي.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها أنه جرى التوافق مع الحكومة على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، وغيرها من الإجراءات.
و أعلنت جمعية المحامين الشباب بعدة مدن عن رفض هذه المخرجات، معتبرة أنها تمثل تراجعا خطيرا عما تم الاتفاق والإجماع عليه من طرف عموم المحامين المغاربة، سارت بعض هيئات المحامين، وعلى رأسها هيئة الرباط، التي أعلنت عن الاستمرار في التوقف الكلي والشامل عن العمل.
و عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن امتعاضها الشديد من مخرجات اللقاء مع رئيس الحكومة، معتبرة أنها محاولة لإجهاض نضال المحامين، واصفة الاتفاق بغير المشروع ويلتف على المطالب.
هزمت احتجاجات المحامين “التعنت” الحكومي، ودفعت الاحتجاجات و التصعيد بالحكومة الى تخفيض ضريبة المفروضة على المحامين بتحويلها من 300 درهم عن كل ملف الى 100 درهم عن كل ملف، وخفض نسبة الاقتطاع من المنبع بحوالي 10 بالمائة عوض 15 بالمائة، وجعلها 5 بالمائة بالنسبة للشركات المدنية للمحاماة، الأمر الذي دفع هيئات المحامين الى توقيف الإضراب عن العمل بمختلف محاكم المملكة.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع هيئات المحامين برئيس الحكومة، حيث تم الاتفاق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، كما خلص الاجتماع إلى استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
و دعت جمعية هيئات المحامين والمحاميات بالمغرب إلى تعليق إضرابهم عن العمل ابتداء من الأربعاء 16 نونبر 2022، وذلك على خلفية الاتفاق الذي تم بين الحكومة ومكتب الجمعية، بعد الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء 15 نونبر.
وحسب بلاغ صادر عن جمعية هيئة المحامين والمحاميات، فقد توصل الطرفان إلى عدة اتفاقات بخصوص مطالب المحاميات والمحامين، ما دفعهم إلى تعليق إضرابهم في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
وبخصوص الملف الضريبي، أشار البلاغ، إلى حصول توافق بين المحامين والحكومة حول تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما وافق عليه مجلس النواب، من 300 درهم إلى 100 جرهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية، كما تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
من جهة أخرى خرج الاجتماع بقرار استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، كما توصل الطرفان إلى اتفاق حول تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10% عوض 15% بالنسبة للمحامين الذاتيين و5% بدل 10% بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين، و تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب دمعية المحامين للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وكان اجتماع قد عقد الثلاثاء بمقر هيئة المحامين وبحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، ورئيس الحكومة، ووزير العدل والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وكان المحامون بالمغرب وصفوا تدابير الحكومة الضريبية الجديدة “بالأسلوب السلطوي” الذي نهجته الحكومة في تضمين مشروع قانون المالية المحال على البرلمان مقتضيات بفرض إتاوات “من العصور الوسطى” على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، كما اعتبرت وقتها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، ونقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بلاغ مشترك، أن الحكومة بقرارها فرض الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، “تضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي وتغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة”.
ونددت الهيئات المهنية الثلاث، بتعنت الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، معتبرا أن هذا النهج “يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة”، وطالب المحامون جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب بتحمل مسؤولياتها التاريخية والمهنية والأخلاقية في عدم خدلان انتظارات المحامين وقيادة انتفاضتهم ضد ما سموه ب”الهجمة الشرسة التي تضرب المحاماة”.
