إختارت قيادات وزراء التجمع الوطني للأحرار، التستر على “فضائح” سياسة عزيز أخنوش في قطاع الفلاحة.
بمهاجمة مؤسسة دستورية، ووصف رئيس المجلس الأعلى للحسابات بـ “الإستغلال السياسي”.
و سقطت قيادات ووزراء التجمع في خرق القانون وذلك بـ”تبخيس” عمل وتقارير مؤسسة دستورية.
والترويج لإتهام خطير ضد مؤسسة دستورية، حيث إختارت القيادات الضرب في مصداقية تقارير مرفوعة الى جلالة الملك.
عوض النقاش في إختلالات القطاع ، حيث هاجم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
بعدما كشف المجلس اختلالات تدبيرية في وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأكد المكتب السياسي لحزب أخنوش ، أن” الأمين العام للحزب كشف لمكتبه السياسي، توضحيات ومعطيات دقيقة بخصوص التقرير.
ومخطط المغرب الأخضر واستراتيجية ” أليوتيس” ووصف ما جاء في التقرير بـ”المعطيات المغلوطة.
والتي لا تستند على أي أساس” وقدم حسب تعبيرهم ” معطيات دقيقة حول التطور الملموس لمخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “أليوتيس”.
وقدم الأرقام التي توضح بجلاء النتائج الإيجابية لهذين القطاعين، مصححا ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا تستند على أي أساس.
كما قدمَ الأرقام التي توضح النتائج الإيجابية لهذين القطاعين”، قبل أن يُؤكد المكتب السياسي .
في ديباجته على ” أنه يحرص على الاحترام الكامل للدستور والتقيد بمبادئه، وذلك إيمانا منه بضرورة البناء السليم للمؤسسات الدستورية.
والترصيد الإيجابي لعملها “، حيث دعا الحزب إلى “البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية.
وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيقة خدمة لطرف دون آخر”.
و دعا المكتب السياسي حسب نفس البلاغ إلى فتح نقاش مسؤول حول مشروع قانون المالية 2020.
والذي سطر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية.
ودعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة.
وكان تقرير ادريس جطو، فضح تدبير الوزير عزيز أخنوش لقطاع الفلاحة والصيد البحري.
متسائلا عن التعامل وزارة الفلاحة مع مكتب دراسات معين في مجموعة من الصفقات الخاصة.
ببرنامج “أليوتيس” بما يقدر بمنح 37 مليون درهم لمكتب الدراسات في ثلاث صفقات.
حيث شدد قضاة جطو على أن برنامج ” أليوتيس”، ” لم يحدد بدقة الغلاف المالي الإجمالي.
ولا الميزانيات المخصصة ومصادر تمويل المشروع المبرمجة كما لم يتضمن المخطط أي برمجة لتنفيذ هذه المشاريع.
وفيما يخص تحقيق الأهداف المسطرة سجل المجلس ضعف نسبة انجاز المشاريع المهيكلة.
وبطء في تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية منها حجم حصة المغرب في السوق الدولية وإنتاج تربية الاحياء البحرية واستهلاك المنتجات البحرية داخليا”.
ونبه قضاة جطو، الوزير عزيز أخنوش الى أن ذلك ” أدى الى تكليف نفس مكتب الدراسات.
بالقيام بعمليات اعداد وتتبع وتقييم انجازات المخطط من خلال ثلاث صفقات بمبلغ قدره 37 مليون درهم.
وهو ما ينطوي على مخاطر ترتبط بموضوعية تحاليل وخلاصات مكتب الدراسات المشار إليه”.
وأكد تقرير جطو، أن المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كيلومتر مربع.
من اغنى المناطق بالثروة السمكية، صادرات المنتجات البحرية بلغت 22 مليار درهم في سنة 2017.
ما يمثل حوالي 50 بالمائة ن المواد الغذائية والفلاحية و 10 بالمائة من الصادرات.
حيث أنجز المجلس مهمة تقييم قطاع الصيد البحري ومخطط “أليوتيس” للفترة ما بين 2009 و 2020
وسجل المجلس، ” انه لم يتم احداث لجنة القيادة ولجنة التتبع وخلية القيادة العملية ولا تشكيل اللجنة الوطنية للصيد البحري.
و سجل النقص في الموارد البشرية والمعدات العلمية المخصصة للبحث في مجال الصيد البحري .
وهو ما يؤثر سلبا على اداء مختبرات المعهد الوطني للبحث في لصيد البحري.
حيث لا تتمكن المختبرات من تتبع ما يقارب 60 صنفا، من أصل 300 صنف.
وسجل قضاة جطو، أن تدبير المصايد يعرف مجموعة من الاختلالات .
التي تؤدي الى استغلال المفرط لمجموعة من المخزونات يتجسد في حالات تجاوز الكميات القانونية للصيد العرضي.
وعدم احترام القيود المتعلقة بمعدات الصيد وفترات الراحة البيولوجية.
وعدم التقيد بالحصص كما يحول ضعف الاليات التتبع و المراقبة دون تطبيق صارم لمخططات التهيئة.
وحذر جطو، من استمرار استعمال الشباك العائمة المنجرفة من طرف بعض الصيادين .
رغم تطبيق برنامج لحظر استعمالها كلف 253 مليون درهم.
أي ما يفوق 85 بالمائة من الكلفة الاولية الاجمالية المخصصة للبرنامج، والتي تقدر بحوالي 296 مليون درهم.
وسجل المجلس ضعف الانخراط في تطوير وتحديث اساطيل الصيد الساحلي والتقليدي من لدن المهنيين المستهدفين .
حيث لم يتم صرف سوى 22 بالمائة من مجموع المنح المخصصة للبرنامج “إبحار” والبالغة مليار درهم.
وعاب المجلس، عن تربية الأحياء البحرية، بتأخر اعتماد مدونة التخليص الجمركي لمدخلات تربية الأحياء البحرية.
وغياب اجراءات ضريبية تحفيزية للقطاع، وصعوبة الاستفادة من التمويل وغياب منتوجات تأمين محلية لتغطية المخاطر.
كما سجل المجلس نقص التجهيزات المينائية اللازمة لرسو وتفريغ المنتجات السمكية، وكذا غرف التبريد ومصانع الثلج.
وعاب المجلس، عن غياب التسويق الجيد، مؤكدا ا سوق الجملة بالبيضاء يعرف وجود التقننيين فقط هما المسؤولان عن مراقبة 500 طن في اليوم.
ومحدودية القاعات البيع بلغ حجم المبادلات 116.00 طن، حيث لاحظ قضاة جطو عدم تمتع مؤسة اونسا بالاستقلالية عن سلطة الوصاية.
وعدم ملائمة الموارد البشرية لحجم المهام، غياب سياسة عمومية متكاملة غياب الية التقييم العلمي للمخاطر الصحية.
و غياب المراقبة على منتحات المبيدات ذات الاستخدام الفلايح على مستوى نقط البيع بالتقسيط، مما يشكل خطرا على الصحة العامة.
ونبه قضاة جطو، الى تأخر تحديث الوحدات التقليدية للزيتون واختلالات في برامج زراعة وتثمين الزيتون.
واختلالات في برامج توسيع الري، وطريقة تدبير الملك العام المائي، ونقائص في اعادة احياء غابات الفلين.
