وجه أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب نداءً عاجلاً للحكومة لوقف مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز على الحسابات والأصول التجارية للمهنيين، وذلك في محاولة لإنقاذ القطاع من أزمة خانقة قد تؤدي إلى إفلاس العديد من الوحدات.
في هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة إلى عقد لقاء عاجل لمناقشة الوضع الراهن وبحث السبل الممكنة لإنقاذ القطاع.
يأتي هذا التحرك بعد تقديم الجامعة مذكرة مطلبية استعجالية في يونيو 2024، تضمنت مقترحات فورية تهدف إلى وقف نزيف الإفلاسات الذي يهدد القطاع.
وتضمنت المذكرة التي قدمتها الجامعة مقترحات استراتيجية لإعادة التوازن الذي فقده قطاع المقاهي والمطاعم، مؤكدة أن الوضع الحالي أدى إلى فقدان عدد كبير من الأجراء لوظائفهم وبقائهم بدون حماية اجتماعية.
وأكدت الجامعة في بيانها أن تدخل الحكومة بات ضرورياً لمنع تفاقم الأزمة وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين العاملين في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن الإجراءات الجبرية المفروضة تزيد من تعقيد الوضع وتسرع وتيرة الإفلاسات.
تأمل الجامعة أن تستجيب الحكومة بسرعة لهذه الدعوة لعقد لقاء عاجل، من أجل وضع خطة شاملة تعيد الاستقرار للقطاع وتوفر الدعم اللازم للمهنيين المتضررين، بما يضمن استمرارية أعمالهم ويحمي حقوق العاملين في هذا القطاع الأساسي للاقتصاد الوطني.
