عاد الوضع القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى الواجهة من جديد، بالتزامن مع اقتراب موعد جلسة الاستماع أمام محكمة التحكيم الرياضي «TAS» في القضية التي رفعها الاتحاد ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم «الكاف» والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية نهائي كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025».
وتزامن ذلك مع قرار جديد أصدرته محكمة التحكيم الرياضي بشأن الانتخابات الأخيرة للاتحاد السنغالي، بعدما قضت بإلغاء قرار رفض الطعن الذي تقدم به مادي توري، المرشح السابق لرئاسة الجهاز الكروي السنغالي، ضد نتائج انتخابات غشت 2025.
ويعيد هذا القرار فتح النقاش حول الوضعية القانونية للمكتب الحالي للاتحاد السنغالي، خصوصاً في ظل إمكانية تأثير المسار القضائي للطعن الانتخابي على شرعية الرئيس الحالي ومؤسسات الاتحاد.
وتزداد حساسية الملف مع اقتراب جلسة 8 أكتوبر المقبل، التي ستنظر خلالها محكمة التحكيم الرياضي في القضية المتعلقة بنهائي كأس أمم إفريقيا. ويطرح التطور الأخير تساؤلات حول الجهة التي ستمثل الاتحاد السنغالي أمام المحكمة، في حال طرأت مستجدات قانونية على وضعية القيادة الحالية.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاتحاد السنغالي انتقادات متواصلة بسبب عدد من الملفات التي أثيرت خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا وما بعد البطولة، بعدما ساهمت تسريبات وتقارير مختلفة في توسيع دائرة الجدل حول طريقة تدبير بعض القضايا الإدارية والأخلاقية داخل الجهاز.
ومن المنتظر أن تكون جلسة أكتوبر محطة أساسية في هذا النزاع، على أن تعمد المحكمة بعد الاستماع إلى مرافعات الأطراف والاطلاع على مختلف الوثائق والحجج المقدمة إلى المداولة قبل إصدار قرارها.
وبحسب المعطيات المتداولة، يُرتقب أن يصدر الحكم في القضية المرتبطة بنهائي «كان المغرب 2025» أواخر أكتوبر أو خلال بداية نونبر المقبل، ليضع بذلك حداً لواحد من أبرز الملفات القانونية التي خلفتها النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.
